إطلاق سراح مؤسس بينانس CZ بكفالة شخصية.. وتأجيل الحكم حتى فبراير 2024
تم إطلاق سراح مؤسس منصة بينانس والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بينغ زاو من الحجز، بكفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: الحكم على الرئيس التنفيذي لبينانس بالسجن 10 سنوات.. فما الذي حصل؟
حيث اعترف زاو بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء في المحكمة، بعد أن زعم مسؤولون اتحاديون أنه وجه بايننس للسماح للعملاء الأمريكيين، باستخدام المنصة دون القيام بإجراءات اعرف عميلك أو مكافحة غسيل الأموال.
وبحسب ملف المحكمة، سيقوم زاو بإيداع 15 مليون دولار (منفصل عن الكفالة) في حساب ائتماني لدى شركة المحاماة الأمريكية Davis Wright Tremaine، ويوافق على مصادرة الأموال في حال انتهك شروط إطلاق سراحه.
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024 الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.
شروط الإفراج عن مؤسس بينانس CZ
تنص شروط إطلاق سراح زاو على عدم خرقه للقانون، أو التلاعب بالشهود أو الضحايا، أو تناول أي مواد خاضعة للرقابة غير موصوفة طبياً، وهي الشروط العادية المتبعة في إفراج الكفالة.
كما ينص الأمر القضائي أيضاً بالسماح لـ زاو بمغادرة الولايات المتحدة، ولكن يتعين عليه العودة قبل 14 يوماً من صدور الحكم، على الرغم من أن المدعين الفيدراليين قالوا خلال جلسة استماع في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأنهم يريدون استئناف هذا البند أمام قاضٍ أعلى رتبة.
بدوره وافق زاو على البقاء في منطقة سياتل حتى يوم الاثنين 27 نوفمبر، مما سمح لمحامي وزارة العدل ومحاميه الخاص، بمناقشة هذا الخلاف مع قاضي المقاطعة المشرف على القضية.
وقال القاضي بريان تسوتشيدا في المحكمة يوم الثلاثاء، أنه نظراً لأن زاو أقرّ بالذنب بموجب اتفاق، فقد تنازل عن حقه في استئناف أي حكم على مدار 18 شهر، حيث وافقت وزارة العدل وزاو على غرامة قدرها 50 مليون دولار، ولكن لم يتم ذكر مدة السجن.
يذكر أن تشانغ بينغ زاو استقال من منصة بينانس، البورصة التي أسسها في عام 2017، كجزء من تسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء.
حيث ستقوم منصة بينانس بدفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لمختلف الوكالات الفيدرالية، مع السماح للعديد من المراقبين بالإشراف على عملياتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
اقرأ أيضاً: بينانس تعتزم حذف زوج هامشي جديد
كما قامت منصة بينانس بتسوية الاتهامات مع شبكة تنفيذ الجرائم المالية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ولجنة تداول السلع الآجلة، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.
