وكالة ESRB تدعو لوضع حد للرافعة المالية للعملات المشفرة
أوصت هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي، المجلس الأوروبي للمخاطر المنهجية (ESRB)، بالحد من الرافعة المالية المشفرة لتجنب تعطيل الاستقرار المالي للسوق.
وتأتي التوصية نتيجة عدم الاستقرار المالي التي شهدها السوق، والذي جاء على خلفية انهيار عدد من الشركات بعد الرهانات ذات الرافعة المالية العالية. ونظرا لأن الشركات لا تستطيع سداد الديون، فإن السوق بكامله قد يدخل في أزمة نقدية، وهو ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.
ESRB تحث على وضع حد للرافعة المالية المشفرة
وفي التقارير التي نشرت، فقد حثت هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي السلطات على الحد من الرهانات ذات الرافعة المالية في صناعة العملات المشفرة. وترغب الهيئة في فرض قيود في المقام الأول على صناديق الاستثمار، والمنصات، والشركات الأخرى.
وترى الهيئة أن الصفقات ذات الرافعة المالية العالية قد تؤدي إلى خسارة رأس المال الأولي حتى بالنسبة لمستثمري التجزئة، وهو ما يسمى بالتصفية. حيث يخسر المتداولون، بسبب التقلبات العالية للعملات المشفرة، مبالغ تصل لملايين الدولارات يوميا بسبب التصفية.
وتوضح لقطة الشاشة أدناه أن المتداولين فقدوا أكثر من 82 مليون دولار بسبب عمليات التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
اقرأ أيضا: كيف ساهمت العملة الرقمية في ازياد هجمات برامج الفدية؟
هل أنقذت قيود اليابان المستثمرين من انهيار FTX؟
إلى جانب ذلك، قالت الهيئة إن المخاطر النظامية يمكن أن تنشأ بسرعة وفجأة. مشيرة إلى أنه في حال استمرت “اتجاهات النمو السريع التي لوحظت في السنوات الأخيرة، فقد تشكل الأصول المشفرة مخاطر على الاستقرار المالي”.
وكانت هيئة الخدمات المالية اليابانية قد فرضت بالفعل قيودا مماثلة على الرافعة المالية المشفرة. حيث لا يمكن للمستثمرين اقتراض أكثر من ضعف مبلغ استثماراتهم لتداولات الرافعة المالية.
ويعتقد البعض أن لوائح اليابان الصارمة كانت السبب وراء تمكين الكيان الياباني لشركة FTX من عمليات السحب في فبراير/ شباط الماضي.
وتعتبر هيئة ESRB المسؤولة عن الإشراف على السوق الأوسع وتخفيف المخاطر المنهجية. ومع ذلك، لا يمكنها أن تنفذ بشكل مباشر القيود المفروضة على الرافعة المالية المشفرة.
ولكن في المقابل، يمكنها تقديم اقتراحات للإصدارات المستقبلية من تشريعات الأصول المشفرة، والمعروفة باسم لائحة ميكا MiCA، إلى الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي، وافق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 بالإجماع على قواعد لائحة ميكا، والتي من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو/ تموز 2024.
