لائحة MiCa تجتاز العقبة الأخيرة في البرلمان الأوروبي
صادق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على لوائح أسواق الأصول المشفرة (MiCAR)، المعروفة بلائحة ميكا، بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليها في أبريل/ نيسان الماضي. وهي تمثل الخطوة الأخيرة في تمرير التشريع.
ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في شهر يوليو/ تموز العام الجاري، ولذا فسيتم تطبيق بعض الأحكام اعتبارا من يوليو/ تموز 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات المستقرة.
وقالت إليزابيث سفانتيسون، وزيرة المالية السويدية التي ترأست اجتماع المجلس: “أكدت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول بشكل أفضل، ومنع إساءة استخدام صناعة العملات المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتتضمن لائحة MiCA أيضا مشروع قانون مصاحب يفرض قانون السفر لمكافحة غسيل الأموال (AML) على العملات المشفرة، والذي تمت الموافقة عليه أيضا من قبل المجلس اليوم.
وهذا يعني أنه يجب إرسال تفاصيل المرسل والمستلم كلما شارك مزود خدمة الأصول المشفرة في معاملة.
اقرأ أيضا: 5 أسباب تجعل العملات المشفرة غير مستقرة
فسابقا، كان من المفترض أن يكون هناك حد أدنى قدره 1000 يورو، ولكن تم إسقاطه، و لذا فإن قاعدة السفر مطلوبة لتحويلات أقل من بضعة سنتات.
ومع ذلك ، يتم استبعاد معاملات p2p بين المحافظ ذاتية الاستضافة، وإذا كانت المعاملة بين محفظة ذاتية الاستضافة وتبادل، فسيكون هناك حد 1000 يورو.
ووصفت سفانتيسون لائحة مكافحة غسل الأموال بأنها “خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة غسيل الأموال. … لقد اكتشفنا سابقا إمكانية تأثير هذين التنظيمين وغيرهما على العملات المستقرة” .
