تستمر منصة بينانس في مواجهة التدقيق التنظيمي حيث يتم دفع الحكومة الفيدرالية لنيجيريا من قبل رابطة مشغلي مكاتب التغيير Bureau De Change (ABCON) في نيجيريا لحظر أنشطة منصة بينانس داخل البلاد.
ABCON هي هيئة ذاتية التنظيم ومظلة لجميع مكاتب الصرافة المرخصة من البنك المركزي (BDC)، ويأتي هذا الإجراء رداً على ما ورد من تقارير عن اعتراف الجمعية بمنصة بينانس كمساهم مهم في الضغط على عملة الدولة النيجيرية (النيرة)، وأعلن عن تلك المعلومات عن طريق رئيس ABCON الحاج أمينو جوادابي في مقابلة أجرتها وكالة الأخبار المحلية Nairametrics في 8 أغسطس في لاغوس.
يقال إن جوادابي أكد أن نشاطات التداول التي تقوم بيها بينانس قد رسخت نفسها بشكلٍ كبير كنقطة مركزية لكل من نافذة المستثمر والمصدرين وكذلك السوق الموازية، مشيراً إلى أن المنصة تسجل سيولة ملحوظة، حيث تحدث 1.2 مليون معاملة كل ثانية، وأشار إلى أن هذا يمثل تحدياً تنافسياً، حيث يكمن الحل في حظر المنصة والاستراتيجية الوحيدة لتحقيق ذلك هي تعزيز السيولة.
وفقًا للتقرير، أشار رئيس ABCON إلى الانتقال من النظرة الإيجابية إلى النظرة السلبية في المشهد السائد في سوق الصرف الأجنبي النيجيري.
والجدير بالذكر، أكد جوادابي أن انتشار التشاؤم في معنويات السوق من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض ثقة المواطنين، وهو عنصر هام جداً يؤثر على العملات على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية SEC المستثمرين المحليين من التعامل مع منصة بينانس في 28 يوليو، وقد أشارت اللجنة إلى تعميم سابق تم إصداره لمعالجة أنشطة كيان إحتيالي يستغل العلامة التجارية لمنصة بينانس بشكل غير قانوني، ورداً على ذلك الإجراء، أصدرت بينانس إشعاراً بإيقاف أنشطة ذراع المنصة في نيجيريا.
بينما وجددت الهيئة الرقابية التأكيد على أن المنصة تفتقر إلى التصريح اللازم للعمل داخل الدولة، وأكدت أن عملياتها تنتهك القانون.
والجدير بالذكر، تبنت نيجيريا نهجاً حذراً في قطاع العملات الرقمية مع الدعوة في الوقت نفسه إلى عملتها الرقمية للبنك المركزي CBDC، في يوليو، قامت بتحديث نظام العملة الرقمية للبنك المركزي باستخدام تكنولوجيا اتصالات المجال القريب، مما أدى إلى تعزيز المدفوعات غير التلامسية.
