بحسب أحدث التقارير… ما هو تصنيف الدول العربية في عالم العملات الرقمية؟
حصل الشرق الأوسط على ما قيمته 271.7 مليار دولار من العملات الرقمية بين يوليو 2020 ويونيو 2021، وهو ما يمثل 6.6٪ من النشاط العالمي. وفي حين أن هذا الإجمالي منخفض مقارنة بالمناطق الأخرى، إلا أنه يمثل زيادة بنسبة 1500٪ تقريباً عن إجمالي نشاط الشرق الأوسط في عام 2020، مما يجعله أحد الأسواق الأسرع نمواً في العالم.
ويوجد أيضاً اختلافات كبيرة بين البلدان من حيث اعتماد اللامركزية. حيث تصل النسبة إلى 95٪ في لبنان وتنخفض لتصل إلى 1٪ في العراق. وسنقوم بتحليل هذه الأحصائيات واستكشاف العوامل التي تدفع تبني العملات الرقمية واستخدامها في الشرق الأوسط عامةً وفي الدول العربية بشكل خاص. تابع القراءة لتعرف ماهو ترتيب دولتك في هذا التصنيف.
ما هو سبب ازدياد نسبة تبني االلامركزية في العملات الرقمية؟
تشير الأبحاث إلى أن الكثيرين في الدول العربية قد تحولوا إلى العملات الرقمية للحفاظ على مدخراتهم ضد انخفاض قيمة العملة الرسمية في بلدهم، وهو اتجاه نراه في الأسواق الناشئة الأخرى مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ومن الأمثلة عن هذه الظاهرة، ما حدث في تركيا في مارس من العام الماضي، في وقت تراجعت فيه قيمة الليرة التركية بنسبة 13٪ بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي التركي.
وكما قال أحد تجار العملات الرقمية التركي، عزت آري، “بصراحة إذا كانت مدخراتي بالليرة فهي تفقد قيمتها لسوء الحظ”.
ولا يعد انخفاض قيمة العملة شيئاً جديداً على الدول العربية، حيث أنه في وقت سابق انهارت العديد من العملات الورقية الرسمية في عديد من الدول ومنها لبنان وسوريا وغيرها.
وقال أوزغور غونيري، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية الشهيرة BtcTurk، “إن الأجيال السابقة قد خففت من حدة المشكلة من خلال الاستثمار في أصول أكثر استقراراً مثل الذهب والعقارات، ويبدو أن العملات الرقمية هي الاستثمار البديل التالي الذي يلبي الحاجة إلى الاستقرار”.
ما هو حال باقي دول العالم؟
تشير مقالة صادرة في CNBC إلى أن الكثيرين في أفغانستان يتجهون إلى العملات الرقمية للحفاظ على المدخرات وسط حالة عدم يقين اقتصادية مماثلة، والتي تفاقمت بسبب الازدحام على البنوك في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة والفوضى الناتجة في البنك المركزي الأفغاني.
وهذا يشير إلى حالة من فقدان الثقة بالعملات الورقية والاتجاه السائد نحو أسواق مختلفة كالعملات الرقمية والذهب وغيرها من العقارات والأصول.
ما علاقة العملات الرقمية بازدهار الحوالات المالية في الدول العربية؟
تعتبر التحويلات المالية ذات استخدام شائع أخر للعملات الرقمية في العديد من دول الشرق الأوسط والدول العربية خاصة، وهو اتجاه نلاحظه في الأسواق الناشئة الأخرى.
ووفقاً للبنك الدولي، تشكل التحويلات المالية 2.4٪ من إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط، على الرغم من أن الرقم أعلى بكثير في بعض البلدان مثل لبنان حيث يمثل 18.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر حيث تمثل 8.2٪من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن العديد من هذه التحويلات تتم من دول أخرى أكثر ثراءً في الوطن العربي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
حيث يعمل كلا البلدين على توظيف عمال أجانب من جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، يحتل كلا البلدين المرتبة الثانية والثالثة من حيث إرسال التحويلات المالية في العالم.
وتحتوي الدول العربية السابقة، التي تضم أعداداً كبيرة من العمال من البلدان العربية الأخرى مصر وسوريا، من بين دول أخرى.
يوضح الرسم البياني أدناه النمو الشهري لمدفوعات العملات الرقمية التي تقل عن 1000 دولار من حيث الحجم وعدد التحويلات، والتي نعتبرها الحد الأعلى لمدفوعات التحويلات المقدرة المرسلة إلى دول الشرق الأوسط.
تتصدر العديد من البلدان التي اعتمدت تاريخياً بشكل كبير على التحويلات النقدية، حصة في نشاط العملات الرقمية التي تتكون من مدفوعات بحجم التحويلات، بما في ذلك مصر وسوريا.
وتشير البيانات إلى أن بعض أنشطة التحويلات المالية لتلك البلدان قد تتحول إلى العملات الرقمية.
ما هو تصنيف الدول العربية في عالم العملات الرقمية؟
قمنا بتصنيف الدول العربية اعتماداً على مصادر وتحليلات chainalysis والتي قامت بتصنيف مستوى التبني لأغلب دول العالم وذلك في الفترة مابين بداية نهاية عام 2020 ونهاية عام 2021، وسنقوم في وقت لاحق بإعداد تقرير جديد عن الفترة مابين نهاية عام 2021 ونهاية عام 2022.
ولكن التصنيف لم يشمل جميع الدول العربية وذلك بسبب ندرة استخدام العملات الرقمية في الدول التي لم يتم ذكرها.
ويبين التصنيف التالي نسبة تبني الدول لعالم العملات الرقمية اللامركزي:
12- عمان
حصلت عمان على نسبة تبني 1% فقط وبترتيب عالمي 132 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
في وقت سابق، دعت الهيئة التنظيمية المالية العمانية، هيئة أسواق المال CMA، الشركات المهتمة بمساعدتها في وضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية، حيث سيتم إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتنظيم العملات الرقمية. كما سيضع الضمانات المناسبة للمستثمرين.
11- العراق
حصلت العراق على نسبة تبني 1% فقط وبترتيب عالمي 124 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
أصدر البنك المركزي العراقي بياناً يحظر استخدام العملات الرقمية، ولقد أدى حظر العملات الرقمية وغياب إطار تنظيمي متماسك إلى توجه المستثمرين للتداول والاستثمار بدون إطار تنظيمي أو رقابة تنظيمية.
10- البحرين
حصلت البحرين على نسبة تبني 2% فقط وبترتيب عالمي 118 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
تعد مملكة البحرين واحدة من أكثر الدول جاذبية للشركات التي تستخدم أو ترتكز على العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، مما يمنحها ميزة كبيرة في اكتساب المستثمرين اليوم.
سمحت مملكة البحرين لمصرف البحرين المركزي (CBB) بالتعامل مع العملات الرقمية، حيث يُسمح باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة دفع للعديد من المعاملات.
وحتى الآن، لا تعتبر البحرين عملة البيتكوين عملة قانونية مثل جمهورية السلفادور. ولكن يوافق مصرف البحرين المركزي على شركات العملات الرقمية داخل صندوق الحماية التنظيمي. وبالتالي السماح للمستخدمين بسحب البيتكوين نقداً، ويُسمح لهم أيضاً بقبول العملات الرقمية كمدفوعات لمختلف الشركات في البحرين.
9- ليبيا
حصلت ليبيا على نسبة تبني 2% فقط وبترتيب عالمي 117 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
في عام 2018، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن العملات الرقمية غير قانونية. وأوضح المصرف أنه تم حظر العملات الرقمية لأنه قد يتم استخدامها في القيام بأنشطة إجرامية وانتهاكات للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولكن بغض النظر عن نشاط العملة الرقمية الذي يعتبر غير قانوني، فإن ليبيا تبرز كمركز لعمليات تعدين العملات الرقمية في العالم العربي. وذلك بسبب التكلفة المنخفضة للغاية للكهرباء في ليبيا لأن تعدين العملات الرقمية يتطلب قدراً كبيراً الكهرباء.
8- قطر
حصلت قطر على نسبة تبني 3% فقط وبترتيب عالمي 107 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في منتدى قطر الاقتصادي إن العملات الرقمية “تحتاج إلى القليل من النضج قبل أن نضع وجهة نظرنا حول الاستثمار في هذا المجال”.
وكشف محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر، أن المؤسسة المالية تعتزم إصدار نموذج رقمي لعملتها الوطنية، وأضاف أنه للقيام بذلك، يجب أن تجد التكنولوجيا المناسبة وأن تدرس الفوائد والعيوب المحتملة لمثل هذه المبادرة.
7- تونس
حصلت تونس على نسبة تبني 4% فقط وبترتيب عالمي 102 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
حظر البنك المركزي التونسي (CBT) الاستخدام القانوني للعملات الرقمية. وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام العملات الرقمية للاستخدام التجاري.
ولهذا السبب، تعمل بورصات العملات الرقمية بشكل غير منظم في تونس. ولكن تداول العملات الرقمية قانوني في تونس. ومع ذلك، فهي غير منظمة.
6- مصر
حصلت مصر على نسبة تبني 5% فقط وبترتيب عالمي 97 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص، أي 1.8٪ من إجمالي سكان مصر، يمتلكون حالياً عملات رقمية.
سمح البنك المركزي المصري، للبنوك بإصدار عملات إلكترونية خاضعة لإشرافه بشرط أن تساوي كل عملة في خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول جنيهاً مصرياً واحداً.
وأوضح البنك المركزي أن إصدار العملات الإلكترونية يقتصر فقط على البنوك الخاضعة لإشرافه والتي تحصل على موافقتها المسبقة لاتخاذ هذه الخطوة.
5- الأردن
حصلت الأردن على نسبة تبني 5% فقط وبترتيب عالمي 95 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
اعتمد البنك المركزي الأردني إطاراً قانونياً يمنع جميع البنوك وشركات الصرافة والكيانات المالية ومقدمي خدمات الدفع في الأردن من إجراء معاملات العملات الرقمية. هذا يعني أن منصات العملات الرقمية تعمل بشكل غير منظم في الأردن.
ويعتبر تداول العملات الرقمية في الأردن قانوني. يُسمح للمواطنين الأردنيين بامتلاك العملات الرقمية والاتجار بها والاستثمار فيها، لكن لا يُسمح لهم باستخدامها كوسيلة للدفع.
4- الكويت
حصلت الكويت على نسبة تبني 5% فقط وبترتيب عالمي 94 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
لا تعتبر الكويت العملات الرقمية عملة قانونية في البلاد، ولكن لا يزال بإمكان مواطني الكويت شراء وبيع العملات الرقمية كما يحلو لهم، حيث لم تحظر الحكومة هذه الأنشطة.
وحذر بنك الكويت المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، وسط الدعوات المتزايدة المستمرة للاستثمار في العملات الرقمية.
3- المملكة العربية السعودية
حصلت المملكة العربية السعودية على نسبة تبني 5% فقط وبترتيب عالمي 91 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
وذكرنا في وقت سابق، وفي أبحاث جديدة من ForexSuggest أن المملكة العربية السعودية، لها مكانة شبه قانونية، على الرغم من عدم وجود حدود على الأشخاص الذين يشترون العملات الرقمية، إلا أن البنوك نفذت حظراً دائم على معاملات العملات الرقمية منذ عام 2018، حيث يمتلك 1.48% فقط من السعوديين عملات رقمية.
2- لبنان
حصلت لبنان على نسبة تبني 13% وبترتيب عالمي 62 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
أدت الأزمة المالية في لبنان إلى ارتفاع حاد في استخدام العملات الرقمية، سواء كوسيلة لاستعادة المدخرات من خلال المضاربة أو كوسيلة للتحايل على نظام مصرفي معطل.
وبسبب القيود المصرفية المحلية والعقوبات الدولية، أصبحت الحسابات المصرفية اللبنانية وبطاقات الائتمان عديمة الفائدة فعلياً لإجراء عمليات شراء خارج البلاد، بما في ذلك شراء العملات الرقمية من المنصات العالمية.
ومن المستحيل الحصول على بيانات دقيقة عن الحجم الإجمالي لتداول العملات الرقمية في لبنان، بسبب الطابع غير الرسمي للسوق.
1- الإمارات العربية المتحدة
حصلت الإمارات العربية المتحدة على نسبة تبني 16% وبترتيب عالمي 51 بين دول العالم في تبني العملات الرقمية.
وبلغت حصة الإمارات العربية المتحدة في سوق العملات الرقمية العالمي حوالي 25 مليار دولار أمريكي، وقد زادت بنسبة 500 في المائة بين يوليو 2020 ويونيو 2021.
وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم، خلف أحجام المعاملات التركية التي تبلغ 132 مليار دولار ، وهي قريبة من لبنان في 26 مليار دولار.
