الاتحاد الأوروبي يعتزم تنفيذ تشريعات “الدرع الإلكتروني” لحماية البنية التحتية الحيوية
يعتزم الاتحاد الأوروبي استنان قانون الأمان السيبراني، وهو إطار تشريعي يهدف إلى إقامة الدرع الإلكتروني الضخم، لحماية البنية التحتية والقطاعات الحيوية من التهديدات السيبرانية.
حيث اتفق المفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على التشريع، الذي يؤكد على نشر أحدث الأدوات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، لاكتشاف التهديدات والحوادث السيبرانية، ومواجهتها بسرعة.
اقرأ أيضاً: معضلة الاتحاد الأوروبي مع MiCA.. ما هي مخاوفه؟
من جهة أخرى، يمثل قانون الدرع الإلكتروني، الذي ينتظر الموافقة النهائية من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، تطورا محوريا في استراتيجية الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي.
ويسعى التشريع إلى إنشاء نظام تنبيه أوروبي قوي للأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وخاصة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة.
كما تم تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي للسلطات، مما يتيح اتخاذ تدابير استباقية ضد التهديدات السيبرانية.
معالجة مشهد التهديدات السيبرانية المتطور
يأتي سن القانون الجديد في منعطف حرج، حيث تواجه دول الاتحاد الأوروبي التهديدات السيبرانية المتصاعدة، التي يغذيها الترابط المتزايد بين البنية التحتية، والاختراق المحتمل لنقاط الضعف من خلال الذكاء الاصطناعي.
ومع تأثير الأحداث الجيوسياسية على مشهد التهديدات السيبرانية، فإن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعزيز دفاعاته ضد التخريب السيبراني، وتعزيز القدرة على الصمود في مختلف القطاعات الحيوية.
حيث سيتم إنشاء آلية طوارئ للأمن السيبراني بموجب هذا التشريع، للإشراف على جاهزية القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة.
وسيتم تمكين هذه الآلية لتعبئة الموارد من احتياطي الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي المنشأ حديثاً، والذي يضم مقدمي خدمات موثوقين، لمواجهة الهجمات السيبرانية واسعة النطاق بشكل فعال.
علاوة على ذلك، فإن تحديث قانون الأمن السيبراني الحالي، سيمكن من اعتماد خطط إصدار الشهادات الأوروبية لمقدمي الخدمات المؤهلين، مما يضمن معايير صارمة في الأمن السيبراني.
إنشاء الدرع الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي
أشاد مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، بقانون الأمن السيبراني باعتباره خطوة محورية نحو إنشاء الدرع الإلكتروني الأوروبي.
وشدد بريتون على التعاون المعزز، وأكد أن التشريع سيسهم بشكل كبير في أمن مواطني الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز مرونته ضد التهديدات السيبرانية، وحماية البنية التحتية الحيوية، من خلال تسخير إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
حيث يؤكد التنفيذ الوشيك لقانون الأمن السيبراني، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز موقفه في مواجهة التهديدات الناشئة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لإصدار أول تشريع يخص الذكاء الاصطناعي
إضافة إلى إنشاء آلية دفاع استباقية، وضمان مرونة القطاعات الحيوية وتعزيز الأمن العام لمواطني الاتحاد.
أخيراً، ومع استمرار التهديدات السيبرانية في فرض تحديات هائلة، فإن سن تشريع الدرع الإلكتروني، يمثل خطوة محورية نحو تعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً، داخل الاتحاد الأوروبي.
