الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد أكثر صرامة لشركات التشفير غير الأوروبية

قامت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية مؤخراُ، بوضع مبادئ توجيهية تشغيلية صارمة لشركات العملات الرقمية خارج الاتحاد الأوروبي .

حيث تواجه هذه الشركات نتيجة لذلك، قيوداً صارمة في خدمة العملاء بشكل مباشر داخل الاتحاد الأوروبي، مما يمثل تطوراً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية.

والهدف الأساسي هو الحد من الممارسات التنافسية غير العادلة، وضمان تكافؤ الفرص لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: الهيئة المصرفية الأوروبية تضع قواعد مكافحة غسيل الأموال لشركات العملات الرقمية

متطلبات صارمة لشركات العملات الرقمية خارج الاتحاد الأوروبي

أوضحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، أن شركات العملات الرقمية خارج الاتحاد الأوروبي، لا يمكنها التعامل مع عملاء الاتحاد، إلا في ظل ظروف مقيدة للغاية.

حيث يتمحور جوهر هذا التوجيه، حول مبدأ الالتماس العكسي، وهذا يعني أن أي شركة من خارج الاتحاد الأوروبي، لا يمكنها خدمة عميل من الاتحاد، إلا إذا بدأ الأخير الخدمة.

من ناحية أخرى، تؤكد هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، أن هذا الحكم ضيق للغاية، ويجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.

وتعهدت الهيئة والجهات التنظيمية الوطنية، باتخاذ تدابير قوية لحماية مستثمري الاتحاد الأوروبي، من قِبَل شركات من خارج الاتحاد، والتي لا تلتزم بمعايير MiCA.

قيود التسويق والامتثال المستمر

تحظر إرشادات هيئة الأوراق المالية والأسواق صراحةً، على الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي، التماس الأعمال التجارية داخل الاتحاد.

حيث يتضمن ذلك أي شكل من أشكال الأنشطة التسويقية، التي تهدف إلى جذب عملاء الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كانت الشركة الغير أوروبية تستوفي شروط استثناء التسويق العكسي، فلا يمكنها الاستفادة من ذلك لتقديم خدمات لاحقة، ما لم تكن مرتبطة بالمعاملة الأصلية مباشرة.

وهذا الموقف الصارم، سيضمن عدم قدرة الشركات الغير أوروبية، على استغلال التعاملات الأولية كوسيلة غير مشروعة، للوصول إلى أسواق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: تركيا تضع قواعد جديدة لتنظيم العملات الرقمية.. ماذا تضمنت؟

تحديد الأصول المشفرة كأدوات مالية

تركز هيئة الأوراق المالية والأسواق أيضاً، على توضيح تصنيف الأصول الرقمية، حيث تحدد المجموعة الثانية من الإرشادات، معايير اعتبار الأصول المشفرة أداوات مالية.

ويخضع هذا التصنيف لقواعد MiFID، على غرار الأسهم أو السندات التقليدية.

من ناحية أخرى، فهذا التركيز من شأنه أن يجلب قدراً أكبر من التدقيق والامتثال التنظيمي، مما يجعل الأصول الرقمية، أكثر توافقا مع معايير السوق المالية المعمول بها.

ويبدو أن المقترحات مفتوحة للتشاور هذا العام حتى نهاية أبريل، مع توقع المبادئ التوجيهية النهائية بحلول نهاية عام 2024.

أخيراُ، يمكن القول بأن هذا النهج التشاوري، يعكس التزام هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بالشفافية، وإشراك أصحاب المصلحة في تشكيل إطار تنظيمي قوي، قابل للتكيف مع ديناميكيات سوق العملات الرقمية.