تركيا تضع قواعد جديدة لتنظيم العملات الرقمية.. ماذا تضمنت؟

أفاد مسؤولون مطلعون في قطاع الكريبتو أن رابع أكبر دولة بالعالم من حيث تجارة العملات الرقمية تركيا قامت بوضع قواعد جديدة لتنظيم سوق العملات الرقمية، ومن المتوقع أن تركز تلك القواعد في مضمونها بشكل أساسي على الترخيص والضرائب، بالتزامن مع سعي الدولة للتخلص من “الرمادية” التي فرضتها هيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية.

ووعدت أنقرة بفرض اللوائح الشهر الماضي وسط طفرة استمرت لسنوات في تداول العملات الرقمية، حيث أدى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة إلى زيادة الطلب على الأصول البديلة.

وتسعى تركيا أيضًا إلى معالجة المخاوف التي أثارتها هيئة الرقابة المالية ومقرها باريس، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهذا ما وضع البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى في عام 2021.

اقرأ ايضاً: تركيا تقدم تشريعات للعملات الرقمية للخروج من «القائمة الرمادية»

من جهته قال مدير مركز BlockchainIST مركز بحث وتطوير لتكنولوجيا بلوكتشين بورا إردامار أنه: “سيكون تقديم معايير ترخيص معينة أحد الأولويات القصوى في اللائحة الجديدة”، مضيفًا أن ذلك “سيمنع إساءة استخدام النظام”.

وتابع إردامار القول أن اللوائح يمكن أن تشمل أيضًا متطلبات كفاية رأس المال، وتدابير لتحسين الأمن الرقمي، وخدمات الحفظ وإثبات الاحتياطيات.

وأشار إردامار إلى أن: “تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال تكنولوجيا بلوكتشين والأصول الرقمية… إن سياسة الضرائب المعقولة، التي لن تخيف المستثمرين، ستعزز وتعزز الثقة في هذا القطاع”.

يشار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم معاملات العملات الرقمية الخام، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، بحسب ما صدر عن تقرير لشركة تحليلات blockchain Chainalogy.

وبحسب التقرير احتل المركز الثاني عشر في مؤشر اعتماد العملات الرقمية للشركة، مما يعكس رغبة الأتراك في مواجهة انخفاض قيمة العملة واهتمام الشباب بالتكنولوجيا الجديدة.

في أكتوبر، قال وزير المالية محمد شيمشك إن أنقرة ستقدم تشريعًا جديدًا يغطي الأصول الرقمية في أقرب وقت ممكن للامتثال للتوصية الأخيرة المتبقية من مجموعة العمل المالي، والتي من شأنها أن تسمح لتركيا بالتخلي عن وضعها في القائمة الرمادية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على تصنيفات الاستثمار في الدولة و سمعة.

وتعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية أنها لا تفعل سوى القليل جدًا لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وتحتاج إلى العمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لتصحيح أوجه القصور.

وفي تقرير آخر صدر في شهر يوليو، قالت مجموعة العمل المالي إن تركيا قد لا تكون قادرة على تنظيم وتحديد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمساهمين بشكل صحيح لأنها لا تتطلب منهم الحصول على ترخيص وتسجيل.

وكانت هذه هي الأخيرة من بين 40 توصية في التقرير والتي يتعين على تركيا معالجتها للخروج من القائمة الرمادية.

ازدهار السوق

أفاد الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية باينانس تركيا موكاهيت دونميز: “لقد لاحظنا أن الاهتمام بأصول العملات الرقمية في تركيا في ارتفاع مستمر، ويوجد حاليًا نقص في التنظيم في هذا المجال”، مضيفاً: “نعتقد أن ضمان أمن أصول المستخدمين ووضع معايير معينة فيما يتعلق بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال والإدراج والحفظ ومتطلبات المنصات للحصول على تراخيص التشغيل سوف يسهم بشكل إيجابي في هذا القطاع.”

وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعًا بسنوات من التضخم المكون من رقمين، والذي وصل إلى 85% العام الماضي وبلغ 61% الشهر الماضي، وانخفاض أكثر من 80% في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.

ووفق دراسة أجرتها Binance Research، دخل غالبية المستثمرين الأتراك سوق العملات الرقمية منذ حوالي عامين، ووصل حوالي 27% منهم في العام الماضي، مما يدل على الاهتمام المستمر بالقطاع.

وقالت الحكومة إن العمل على تنظيم مقدمي خدمات الأصول الرقمية وفرض الضرائب على الأصول الافتراضية الرقمية سيكون على جدول أعمال عام 2024.

وفي عام 2021، حظرت السلطات استخدام الأصول الرقمية للمدفوعات بعد التحقيق في بعض المنصات المحلية بتهمة الاحتيال.

كما واجه مستخدمو بعض منصات تداول العملات الرقمية الأصغر حجمًا مشكلات في الوصول إلى حساباتهم وسحب الأموال، حيث انهارت أنظمة الشركات وقدم المستثمرون آلاف الشكاوى الجنائية إلى المحاكم.

من جهته قال عضو مجلس الإدارة في منصة العملات الرقمية Futurance Finance Tech & Fexobit أونور ألتان تان: إنهم يتوقعون أن توضح اللائحة الجديدة معايير الترخيص للمنصات وتفرض الضرائب على المستخدمين، مضيفاً أنه: “تم إنجاز أكثر من عامين بشأن هذه اللائحة، بما في ذلك اجتماعات تشاورية مع شركات تبادل العملات الرقمية، لذا يجب أن تكون جاهزة لتقديمها إلى البرلمان.”