الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على مدفوعات العملات الرقمية.. فما القصة؟

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مدفوعات البيتكوين المجهولة التي تزيد عن 3000 يورو إلى محافظ الحفظ الرقمية، ومع ذلك فمن المهم أن هذا الاقتراح الذي لا يزال مطروح للتصويت عليه في الاتحاد الأوروبي معقدة سيحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لتنفيذه إذا تم إقراره وهنا دعونا نكتشف المزيد عن هذه الأخبار المتعلقة بمدفوعات العملات الرقمية.

إقرأ أيضاً؛ الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات تتعلق بالعملات الرقمية

يبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ التصويت على تدابير شفافية العملات الرقمية، وتهدف اللائحة إلى إجراء المعاملات التي تزيد قيمتها عن 3000 يورو في محافظ ذاتية الحفظ حيث يتحكم المالكون في المفاتيح، ومن خلال استهداف المعاملات المجهولة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الأنشطة غير المشروعة و مواءمة العملات الرقمية مع الرقابة المالية التقليدية.

وكان جوهر العملات الرقمبة مثل البيتكوين هو اللامركزية و القدرة على التعامل بشكل مجهول و تتحدى هذه اللائحة المبادئ الأساسية للعملة الرقمية وفقاً للمتحمسين و يثير الاقتراح جدلاً حول الخصوصية مقابل الأمان في مجال العملات الرقمية و يرى البعض أنه أمر حيوي للسلامة و البعض الآخر باعتباره انتهاكا للحرية.

إقرأ أيضاً: معضلة الاتحاد الأوروبي مع MiCA.. ما هي مخاوفه؟

ومن المهم التأكيد على أن الاقتراح لا يزال يخضع لموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي معقدة و تتطلب مفاوضات مكثفة و إجماع بين الدول الأعضاء و حتى مع وجود اتفاقية تنظيمية فإن تفاصيل الحظر يمكن أن تتغير بشكل كبير قبل أن تصبح قانون.

وإذا تم إقراره فإن الجدول الزمني للتنفيذ لمدة ثلاث سنوات يعكس تحديات تنظيم مجال العملات الرقمية سريع التطور، وستتضمن هذه الفترة مشاورات مع أصحاب المصلحة في مجال العملات الرقمية و التعديلات الفنية و المبادئ التوجيهية للامتثال على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي الختام يمثل الحظر المحتمل الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على مدفوعات العملات الرقمية المجهولة التي تزيد عن 3000 يورو نقطة حاسمة في تنظيم العملات الرقمية، ورغم أنها تهدف إلى تعزيز الأمن المالي فإنها تثير أسئلة جوهرية حول الخصوصية و الابتكار و مستقبل العملات الرقمية.