الاتحاد الأوروبي يعتنق تشريعات جديدة للعملات المشفرة MiCA: ما الذي تغير ولماذا؟
وافق البرلمان الأوروبي مؤخرا على قوانين جديدة لمكافحة عدد من المشاكل في مجال العملات المشفرة. وتأتي الموافقة على القوانين الجديدة في 24 أبريل/ نيسان الجاري كرد على المخاوف المتزايدة بشأن أهم المشاكل في مجال العملات المشفرة: غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة،
وستؤثر القواعد بشكل خاص على مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، بما في ذلك التبادلات المركزية ضمن لائحة ميكا MiCA، الإطار التنظيمي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في عام 2023 للرقابة على الأصول الرقمية وأسواقها.
وأدت التطورات الأخيرة إلى طرح سؤال بارز لدى مجتمع العملات المشفرة: هل يمنع الاتحاد الأوروبي المعاملات النقدية المجهولة في عالم العملات المشفرة أو المحافظ ذاتية الاحتضان؟
MiCA تغيير في اللائحة وتحليلات جديدة
وتظهر إحدى النقاط الهامة هنا في إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تدعى هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA)، والتي تتولى مهمة الرقابة وفرض اللوائح.
ولمعالجة لبس AMLR، أدلى باتريك هانسن، مدير الاستراتيجية والسياسة في الاتحاد الأوروبي في شركة سيركل، بتصريح على منصة إكس X، حيث أشار إلى أن “قانون مكافحة غسيل الأموال ليس تنظيما للعملات المشفرة”.
وأضاف هانسن قائلا: “بالتأكيد لست من المعجبين بـ AMLR. على سبيل المثال، لا أوافق على خفض عتبات الدفع النقدي أو تقييد استثناء الأموال الإلكترونية للمدفوعات ذات القيمة المنخفضة والمخاطر المنخفضة بشكل أكبر”.
ويؤكد هذا أن الكيانات الملزمة، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة، يجب أن يلتزموا بإطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، تدخل الكيانات غير المالية مثل أندية كرة القدم أو خدمات الرهان أيضا تحت تصنيف الكيانات الملزمة وفقا لـ AMLR.
ومع ذلك، يفرض AMLR التزامات فقط على الكيانات الملزمة ومقدمي الخدمات، باستثناء مقدمي الأجهزة أو البرامج أو المحافظ ذاتية الاحتضان بدون وصول أو تحكم في الأصول المشفرة.
خطوات إضافية ضد غسيل الأموال
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لبيان صحفي للاتحاد الأوروبي، يجب على CASP فرض إجراءات صارمة لبيانات اعرف عميلك (KYC) لمنع غسيل الأموال.
وتشمل القوانين الجديدة تدابير لتعزيز التدقيق الدقيق للوثائق والتحقق من هوية العملاء، بعد ذلك يجب على الكيانات الملزمة (على سبيل المثال البنوك ومديرو الأصول والأصول الرقمية وأدلاء العقارات الحقيقية والافتراضية) الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى FIUs وسلطات الرقابة المختصة.
ومن خلال انتقاده للرأي المذكور أعلاه، أضاف هانسن: “هذا ليس جديدا، حيث أن جميع تبادلات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ ذاتية الاحتضان في الاتحاد الأوروبي ملزمون بتلك الالتزامات بموجب AMLD5 الحالي.”
الطريق إلى الأمام
وقد نالت التشريعات الجديدة دعما قويا، بـموافقة 479 صوتا مقابل رفض 61، وامتناع 32. ومن المتوقع أن يعتمد المجلس الأوروبي هذه القوانين رسميا.
وعلى الرغم من القلق الأولي، شددت التشريعات على الاقتراحات التي تؤثر على قطاع العملات المشفرة، مثل تقييد المدفوعات في المحافظ ذاتية الاحتضان وفرض التزامات AML على DAOs ومنصات DeFi.
وبشكل عام، تتقارب التشريعات مع القوانين الحالية، من خلال رمزيات توجد في لائحة MiCA.
