إلزام بنوك الاتحاد الأوروبي بالإفصاح عن استثماراتها في العملات المشفرة

أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين على البنوك في الاتحاد الأوروبي الكشف عن استثماراتها في العملات المشفرة. وسيتم تقديم الالتزام بموجب صفقة لتنفيذ معايير تنظيمية متفق عليها عالميا تهدف إلى تحسين مرونة المؤسسات المالية.

إصلاحات الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر العملات المشفرة

وتوصل ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية إلى اتفاق مؤقت لتعديل لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات رأس المال للبنوك. حيث تهدف التغييرات إلى جعل بنوك الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية من خلال تنفيذ معايير بازل 3 العالمية مع مراعاة المواصفات الأوروبية.

وكان قد تم الاتفاق على بنود اتفاقية بازل الثالثة من قبل الاتحاد الأوروبي وشركائه في مجموعة العشرين في لجنة بازل للرقابة المصرفية. ويمثل الاتفاق إطارا للمعايير الدولية لكفاية رأس المال المصرفي واختبار الضغط ومتطلبات السيولة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أواخر عام 2010 ولكن تم تأجيل تنفيذها عدة مرات حتى عام 2025.

كما وافق المفاوضون أيضا على وضع نظام انتقالي للأصول المشفرة. حيث سيُطلب من البنوك في الاتحاد الأوروبي الكشف عن تعرضها للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى لمواجهة ما أسموه “مخاطر محددة مرتبطة”.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحفي: “بالنظر إلى العمل الجاري للجنة بازل، فقد تقرر توصل المفوضية إلى اقتراح تشريعي ذي صلة لتنفيذ معايير بازل المستقبلية هذه وتحديد المعاملة الاحترازية لمثل هذه التعرضات خلال الفترة الانتقالية”.

اقرأ أيضا: ما هي الدولة التي يحق لها وضع المعيار العلمية للعملة الرقمية

ومن المتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتقييم الحالة العامة للنظام المصرفي في السوق الأوروبية الموحدة، والعمل بشكل وثيق مع الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2028.

وبعد ذلك، ستقدم الهيئة التنفيذية في بروكسل تقريرا إلى البرلمان الأوروبي والمجلس حول “مدى ملاءمة الأطر التنظيمية والإدراية للاتحاد للبنوك”.

وكان أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ( ECON ) قد أعلنوا في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري دعمهم مشروع قانون مصمم لفرض قواعد رأس المال المصرفي العالمية، بما في ذلك اللوائح الصارمة التي تهدف إلى تغطية المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة للمؤسسات المصرفية التي تحتفظ بالأصول الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة تأتي بعد أن قام المشرعون الأوروبيون في أبريل/ نيسان الماضي بإعطاء الضوء الأخضر لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد لأسواق الأصول المشفرة والمعروف بقانون ميكا (MiCA) الذي يقدم لوائح شاملة لصناعة العملات المشفرة في أوروبا.

كما تم تبني التشريع من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار وسيتم تنفيذه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025.