إدارة بايدن تكشف عن قواعد جديدة لإعداد التقارير الضريبية للعملات الرقمية
سيتعين على وسطاء العملات الرقمية، بما في ذلك المنصات ومعالجات الدفع، الإبلاغ عن معلومات جديدة حول مبيعات المستخدمين وتبادل الأصول الرقمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بموجب قاعدة مقترحة لوزارة الخزانة الأمريكية.
تعد هذه القاعدة جزءاً من حملة أوسع من جانب الكونجرس والسلطات التنظيمية لقمع مستخدمي العملات المشفرة الذين قد يفشلون في دفع ضرائبهم.
وقالت وزارة الخزانة إن نموذج الإبلاغ الضريبي الجديد المقترح المسمى Form 1099-DA يهدف إلى مساعدة دافعي الضرائب على تحديد ما إذا كانوا مدينين بالضرائب، وسيساعد مستخدمي العملات المشفرة على تجنب الاضطرار إلى إجراء حسابات معقدة لتحديد مكاسبهم.
وقالت وزارة الخزانة إنها ستخضع أيضًا وسطاء الأصول الرقمية لنفس قواعد الإبلاغ عن المعلومات مثل وسطاء الأدوات المالية الأخرى، مثل السندات والأسهم.
اقرأ أيضاً: المرشح الأمريكي روبرت كينيدي ينتقد اقتراحات بايدن حول العملات الرقمية
وبموجب الاقتراح، سيشمل تعريف “الوسيط” كلاً من منصات تداول الأصول الرقمية المركزية واللامركزية، ومعالجات دفع العملات المشفرة وبعض المحافظ عبر الإنترنت حيث يقوم المستخدمون بتخزين الأصول الرقمية. ستغطي القاعدة العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإثير، بالإضافة إلى الرموز غير القابلة للاستبدال.
سيحتاج الوسطاء إلى إرسال النماذج إلى كل من مصلحة الضرائب الأمريكية وأصحاب الأصول الرقمية للمساعدة في إعداد الضرائب الخاصة بهم.
تنبع المتطلبات الجديدة من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021 بقيمة تريليون دولار، والذي تضمن بندًا يهدف إلى زيادة متطلبات إعداد التقارير الضريبية لوسطاء الأصول الرقمية. وأصدرت تعليمات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لتحديد الشركات المؤهلة كوسيط عملات مشفرة وتقديم نماذج وتعليمات لإعداد التقارير.
كما قامت بتوسيع متطلبات إعداد التقارير لبعض المعاملات النقدية التي تزيد عن 10000 دولار لتشمل الأصول الرقمية.
وفي الوقت الذي تم فيه إقرار مشروع القانون، كانت التقديرات تشير إلى أن القواعد الجديدة يمكن أن تجلب ما يقرب من 28 مليار دولار على مدى عقد من الزمن.
واقترحت وزارة الخزانة أن القواعد ستكون فعالة للوسطاء في عام 2025 لموسم الإقرار الضريبي لعام 2026.
وقالت وزارة الخزانة في بيان:
“هذا جزء من جهد أوسع في وزارة الخزانة لسد الفجوة الضريبية، ومعالجة مخاطر التهرب الضريبي التي تشكلها الأصول الرقمية، والمساعدة في ضمان أن الجميع يلعبون بنفس مجموعة القواعد”.
كان لدى صناعة العملات الرقمية ردود فعل متباينة تجاه الاقتراح. وقالت كريستين سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية بلوكتشين، في بيان إنه إذا تم تنفيذ القواعد الجديدة بشكل صحيح، “يمكن أن تساعد في تزويد مستخدمي العملات المشفرة اليومية بالمعلومات اللازمة للامتثال بدقة لقوانين الضرائب”.
وقال ميلر وايتهاوس ليفين، الرئيس التنفيذي لصندوق التعليم ديفاي، وهي مجموعة ضغط تركز على التمويل اللامركزي، إن النهج المقترح لن يجعل تقديم الضرائب أسهل ولن يحسن الامتثال الضريبي.
وقال في بيان:
“اقتراح اليوم من مصلحة الضرائب الأمريكية مربك ودحض ذاتيا ومضلل. إنه يحاول تطبيق أطر تنظيمية مبنية على وجود وسطاء حيث لا وجود لهم”.
تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية حالياً من مستخدمي العملات المشفرة الإبلاغ عن إقراراتهم الضريبية عن العديد من أنشطة الأصول الرقمية، بما في ذلك تداول العملات الرقمية، بغض النظر عما إذا كانت المعاملات قد أدت إلى تحقيق مكاسب. يُطلب من المستخدمين إجراء هذا الحساب بأنفسهم، ولا توفر المنصات التي يتم تداول الأصول الرقمية عليها هذه المعلومات لمصلحة الضرائب.
