JPMorgan يتوقع بدء تداول صناديق الإيثيريوم ETFs قبل نوفمبر بفترة طويلة

توقع بنك JPMorgan، أن تبدأ الصناديق المتداولة للإيثيريوم قبل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بكثير.

حيث قال محللو البنك بقيادة كينيث في تقرير يوم الجمعة:

“نحن نعتبر الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة ETF والعملات الرقمية على نطاق أوسع، قضية سياسية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وعلى هذا النحو، نتوقع أن يبدأ التداول الفوري لصندوق الإيثيريوم ETF قبل شهر نوفمبر بفترة طويلة”

من جهة أخرى، فقد وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس، على نماذج 19b-4 لثمانية مقدمي طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالإيثيريوم وهي: Grayscale وBitwise وBlackRock وVanEck وArk21Shares وInvesco وFidelity وFranklin، وجميعها في أمر واحد شامل.

في حين أنه لا تزال تسجيلات S-1 لصناديق الاستثمار المتداولة هذه، في انتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، حتى تتمكن الأموال من بدء التداول، ويتوقع العديد من المحللين أن يبدأ التداول في الأسابيع المقبلة.

كما وجاءت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات المفاجئة على صناديق الإيثيريوم المتداولة، في الوقت الذي أعادت فيه التواصل مع أصحاب المصلحة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أشهر من المحادثات المتوقفة.

اقرأ أيضاً: بنك JPMorgan يطلق تحذيراً بخصوص عملة البيتكوين

محللو JPMorgan: الستاكينغ لا يزال مثيراً للجدل

تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم على الأرجح، لأن المصدرين قاموا بإزالة الستاكينغ (تخزين العملات) من نماذج 19b-4 الخاصة بهم.

حيث قال محللو JPMorgan أن الستاكينغ هو قضية رئيسية بين مصدري الصناديق وهيئة الأوراق المالية والبورصات، لأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي يقوم بتجميع الإيثيريوم نيابة عن أحد المساهمين في الصناديق، يمثل عقداً استثمارياً، وبالتالي ضماناً بموجب اختبار Howey.

الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تستخدم اختبار Howey، الذي نشأ من قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1946، للمساعدة في تحديد ما إذا كانت المعاملات هي عقود استثمار، وبالتالي تخضع لقوانين الأوراق المالية.

ووفقاً لهذا الاختبار، يوجد الضمان عندما يتم استثمار الأموال في مشروع مشترك، مع توقع معقول للأرباح، التي يمكن الحصول عليها من جهود الآخرين.

وأضاف المحللون:

“يبدو أن الجدل حول الستاكينغ مستمر، لأننا نفهم الآن أن التركيز ينصب على ما إذا كان هؤلاء المصدرون، سيحتفظون بمكافآت الستاكينغ هذه لأنفسهم”.

اقرأ أيضاً: شركة JPMorgan تصدر تحذيراً حول عمليات استحواذ البيتكوين الأخيرة

مشروع القانون FIT 21

جاءت موافقة صناديق استثمار الإيثيريوم ETF بالصدفة، بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الأمريكي على قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا لقانون القرن الحادي والعشرين، أو مشروع قانون FIT 21.

حيث يمنح مشروع القانون لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، الولاية القضائية على العملات الرقمية بشكل أساسي، من خلال تحديد الأصول الرقمية على أنها “سلع رقمية”، بدلاً من “أوراق مالية”، وسيكون لهيئة الأوراق المالية والبورصات إشراف بدلاً من ذلك.

وقال محللو JPMorgan:

“يبدو أن فرص تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ هي أقل، وقد قالت إدارة بايدن أنها لا تدعم مشروع القانون، لكنها أيضاً لم تهدد بعد باستخدام حق النقض”.