لهذا السبب جنوب إفريقيا تشدد الرقابة على العملة الرقمية

بدأت جنوب إفريقيا التحرك بإلحاح أكبر لتشديد الرقابة على أصول العملة المشفرة وذلك بعد انتشار عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.

ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، بعد نشر المقترحات في وقت سابق في يونيو والتي تتطلب تعليقاً عاماً قبل الموافقة، وذلك وفقاً لكوبين نايدو، الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية المصرفية في جنوب إفريقيا المعروفة باسم هيئة التحوط.

وقال نايدو، وهو أيضاً نائب محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا: “نحاول وضع الإطار التنظيمي بسرعة، وتكمن وجهة نظرنا في أن التشفير هو منتج مالي ويجب تنظيمه كمنتج مال، وهذا النهج الجديد يعني أن القواعد الأكثر صرامة قد تكون وشيكة هذا العام بعد هزة من الفضائح التي تضمنت مؤخراً مخطط بونزي المشتبه به، والذي أدى إلى اختفاء ما يقدر بنحو 3.6 مليار دولار من البيتكوين”.

وقال نايدو: “نحن الآن نعرّف هذا على أنه منتج مالي، وإذا كانت هناك عمليات احتيال يتم فيها خداع الجمهور، نظراً لمعلومات غير صحيحة أو خاطئة، فمن المؤكد أنها مسألة تتعلق بسلوك السوق يجب أن تؤخذ على محمل الجد”.

ويعمل مقدمو خدمات العملات المشفرة في جنوب إفريقيا دون رادع من قبل السلطات التنظيمية حتى مع انتشار شعبية فئة الأصول.

وفي العام الماضي، أُطلق على انهيار شركة “Mirror Trading International” ومقرها جوهانسبرج، أكبر عملية احتيال متعلقة بالتشفير في عام 2020 من قبل منصة بيانات سلسلة “Chainalysis”.

وقال نايدو: “نحن نرى أن العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر ونريد التأكد من أن القطاع المالي على دراية بتلك المخاطر وتسعير تلك المخاطر بشكل صحيح”.

ويعمل الاقتصاد الأفريقي الأكثر تطوراً على تضييق الخناق على الصناعة حيث تنتقل العملات الرقمية من محيط عالم التمويل إلى التيار الرئيسي وتواجه تدقيقاً أعمق في جميع أنحاء العالم.

وبموجب خطط المنظمين العالميين لدرء التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار المالي من السوق المتقلبة، ستواجه البنوك أصعب متطلبات رأس المال للحيازات في بيتكوين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1250٪ على تعرض البنك لبيتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى.

وقال نايدو: “إن الجهات التنظيمية في جنوب إفريقيا ستتحرك أولاً لإنشاء قواعد تعرف على عميلك لتبادل العملات المشفرة وإنشاء أنظمة لمراقبة فئة الأصول من أجل منع غسيل الأموال خارج البلاد، بعد ذلك ، يجب أن تدخل إرشادات وقواعد حماية المستثمر لإدارة مخاطر رأس المال في القطاع المصرفي حيز التنفيذ”.