أوزبكستان تضع القواعد الأساسية لمجمعات تعدين العملات الرقمية

كشفت الوكالة الوطنية للمشروعات المتقدمة في جمهورية أوزبكستان، عن مبادئ توجيهية شاملة، تحكم عمليات مجمعات تعدين العملات الرقمية ضمن البلاد.

حيث تحدد اللوائح التي تم وضعها حديثاً، بقيادة مدير الوكالة الوطنية للمشروعات المتقدمة ديمتري لي، المصطلحات الأساسية الضرورية لمنظومة تعدين العملات الرقمية.

ومن ضمنها تعريفات مجمعات التعدين، والمعدنين الوطنيين والأجانب، والمنصات الإلكترونية الحيوية لعمليات مجمع التعدين، بحسب موقع Bits.media.

اقرأ أيضاً: أوزبكستان تفرض غرامات على منصة بينانس لعملها بدون ترخيص

تفاصيل القواعد التنظيمية الجديدة في أوزبكستان

يتمثل المفتاح لهذه القواعد التنظيمية في إنشاء منصة إلكترونية، وهي عبارة عن مزيج متطور من أنظمة المعلومات ومجمعات الأجهزة والبرمجيات، مما يسهل اتصال المعدنين بالبنية التحتية الإلكترونية لمجمع التعدين.

حيث تم تجهيز هذه المنصة بحظر صارم، بما في ذلك الحظر المفروض على التداول ومنصات العملات الرقمية، وإيداع الأصول غير ذات الصلة في محافظ المجمع، والتعامل مع العملات الافتراضية مجهولة المصدر، مثل Monero.

من ناحية أخرى، فإن الدخول إلى مجمعات التعدين هذه، محجوز حصرياً للشركات القانونية، من خلال اتفاقية ملزمة.

وقبل هذه المشاركة، يتم تكليف كلا من المشاركين الوطنيين (الشركات المقيمة الخاضعة للضريبة والمرخص لها بالتعدين في أوزبكستان) والمعدنين الأجانب (الأفراد أو الشركات القانونية غير المقيمة)، بالخضوع لعملية تحديد الهوية.

كما ويتضمن ذلك توفير عناوين المحفظة المخصصة لسحب الأصول، مع التنبيه بأن كل مشارك يقتصر على حساب واحد على منصة مجمع التعدين.

الجدير بالذكر أن أحد العناصر الحتمية لهذه القواعد، هو التركيز على شفافية المشاركين ومساءلتهم.

حيث يجب تحديد هوية جميع القائمين بالتعدين على النحو الواجب، وتقديم عناوين المحفظة إلى الوكالة لسحب الأموال.

وتماشياً مع مبادئ الشفافية هذه، يمكن الوصول بسهولة إلى أي معلومات خاصة بالمشاركين عند الطلب، مما يضمن طبقة من الرقابة التنظيمية وأمن المشاركين.

اقرأ أيضاً: أوزبكستان تفرض عقوبات جنائية على أنشطة التشفير غير المصرح بها

يذكر أن هذا الإطار التنظيمي، يأتي في أعقاب قرار الوكالة بزيادة الرسوم التشغيلية لمنصات العملات الرقمية، مما يمثل جهداً متضافراً من قبل السلطات الأوزبكية، لإنشاء بيئة تعدين وتداول عملات رقمية منظمة وشفافة ومزدهرة.

ومن خلال هذه التدابير، تضع أوزبكستان نفسها كدولة رائدة في آسيا الوسطى، حيث تحتضن إمكانات العملات الرقمية، مع ضمان الرقابة التنظيمية القوية، للتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.