أوزبكستان تفرض عقوبات جنائية على أنشطة التشفير غير المصرح بها
قامت أوزبكستان مؤخراً، بتشديد لوائحها المتعلقة بالتشفير بشكل كبير، من خلال فرض التزامات جنائية على معاملات التعدين، والعملات الرقمية غير المصرح بها.
اقرأ أيضاً: امتثالا للوائح المملكة المتحدة: كوينبيس تقدم نموذجا جديدا لعملاءها
تشديد لوائح التشفير في أوزبكستان
من شأن هذا القرار التاريخي أن يوسع قانون الجرائم الإدارية، ويضيف بنوداً جديدة، تفرض عقوبات إدارية وجنائية على الانتهاكات المتعلقة بالعملات الرقمية.
من ناحية أخرى، يخضع الآن اكتساب الأصول الرقمية، أو نقلها أو تبادلها بشكل غير مشروع، وتشغيل الخدمات ذات الصلة دون ترخيص، للاعتقال الإداري بموجب هذه التعديلات.
والمدة تصل إلى السجن 15 يوماً، أو غرامة تتراوح بين 20 إلى 30 وحدة حسابية أساسية (BCU) مقابل الأفراد غير القابلين للاعتقال.
حيث سيواجه المسؤولون المشاركون في المعاملات باستخدام العملات الرقمية المجهولة، غرامات أيضاً.
كما سيواجه المعدنين غير الشرعيين عواقب مماثلة، بما في ذلك الغرامات والاعتقال الإداري المحتمل.
الجدير بالذكر أن حدة هذه اللوائح تشتد بالنسبة لمرتكبي الجرائم المتكررة، الذين سيواجهون الآن اتهامات جنائية بعد العقوبات الإدارية الأولية.
وتشمل العقوبات، غرامات وعمل إصلاحي وتقييد حرية التداول غير المشروع المتكرر للأصول المشفرة.
وكانت أوزبكستان قد حظرت استخدام العملات الرقمية لمدفوعات الخدمة منذ عام 2019، وقامت بتحديث القوانين باستمرار، لزيادة العقوبات المحيطة بالتعدين، واستخدام العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: إسبانيا تعزز لوائح تنظيم العملات الرقمية بتدابير جديدة للامتثال الضريبي
كما فرضت الوكالة الوطنية للمشاريع المنظورية في أوزبكستان، غرامة على منصة العملات الرقمية بينانس مؤخراً، بسبب عملها بدون ترخيص.
حيث بلغ إجمالي هذه العقوبة 102 مليون سوم، أي حوالي 8200 دولار.
