أحد كبار رجال الدين السعوديين يصدر فتوى حول شرعية البيتكوين بموجب الإسلام
تحدث عالم الدين السعودي عبد الرحمن ناصر البراك، عن التعامل بالعملة الرقمية وخص بالذكر البيتكوين.
وقال البراك:
عرض علي هذا السؤال من قبل، وقد توقفت عند حكم التعامل بالعملة الرقمية. لما ذكر من المفاسد في التعامل بهذه العملة، كالخداع والجهل، ولكن الآن أقول إنه يجوز.
وأضاف أن هذه المفاسد ليست من ضروريات التعامل بهذه العملة، أي أن هذه المفاسد موجودة في جميع أشكال التعامل بهذه العملة، وليس هذا هو الحال، وفي هذه الحالة يدور الحكم حول سببها، فمهما كانت أشكال التعامل بهذه العملة المعاملات تشتمل على منكرات شرعية، لا يخفى حكمها ، وهو التحريم، وما لا يخفى.
اقرأ أيضاً: ما هي المضاربة بالعملات الرقمية وما هو حكمها الشرعي؟
لا، كما هو الحال في التعامل مع العملات الأخرى، وما يرجح القول بالجواز، في رأيي- هو أنه ما دامت هذه العملة لها غطاء من مصدرها فهي مقبولة؛ لأنها حينئذ تشبه الشيكات الصادرة بمبالغ مقسمة على رصيد في حساب معروف. ما في الشيك يستحق كل من يحمله.
تشبه هذه الشيكات العملة المعتمدة، لكن الشيكات ليست معرضة لخطر الضياع؛ لأنها لا تصرف إلا لمن أعطي الأمر بطلب ما فيها، فالعملة الرقمية تشبه الشيكات من جهة، وتشبه النقد كما ذكر الخبراء، فإذا توسعت هذه العملة الرقمية في إصدارها، الدول يجب أن نضطر إلى النظر فيه واعتماده، ولا أدري هل كل من يصدر شيئا من هذا النوع سيكون اسمه على وحدات العملة التي أصدرها؟ ومن الواضح أن المصدر يجب أن يكون معروفا؛ لأن الثقة بها تعتمد على الثقة بمصدرها، كما هو الحال في سائر العملات الأخرى، وعليه تنطبق عليها نفس الأحكام التي تنطبق على العملات الجارية مثل النقود الورقية؛ الربا حرام، وتقطع يد السارق، ويستغني صاحبه، ويورث منه، وتجب الزكاة. رغم أنها تختلف في طبيعتها وطريقة التعامل معها في: تمت الموافقة عليه من قبل. العملات التقليدية والله أعلم.
