حلال أم حرام

حكم مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول التعامل بالمشتقات

المشتقات هي تداولات لا تحصل على العملات وإنما على عقود منها.

photo 6028456465519460869 y

وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تحريم هذا النوع من التعاملات كونه لا يتم على شيء حقيقي ولا على مال وإنما على مراهنات ومقامرات، وتتم بثلاثة أشكال: العقود الآجلة، عقود الخيارات الثنائية (الأوبشن)، عقود الفروقات.

حكم التعامل بالعقود الآجلة

وهي إنشاء عقد شراء عملة مقابل عملة أخرى في شهر والاستلام في شهر لاحق مثلاً أو أكثر، فالهدف هنا ليس الاستلام وإنما التداول عليه، حيث يتم إنشاء العقد وبعد ذلك، يتم طرح هذا العقد للتداول أي مقامرة على العقود الآجلة.

يضاف في هذا النوع من التداول الرافعة المالية وهي حرام.

لذلك التعامل بالعقود الآجلة حرام من حيث إنشاء العقد الآجل لأنه من قبيل الربا، وحرمة المقامرة هو التداول على العقد، وحرمة الربا في الرافعة المالية.

العقود الآجلة

حكم التعامل بعقود الخيارات الأوبشن

هي إحدى أنواع المشتقات يتم استخدامها للاحتياط، حيث تدفع ثمن العقد وبعد ذلك يعطيك الحق بالشراء عند الربح، وفي الخسارة تخسر قيمة رسوم العقد فقط.

فهو عقد يعطيك الحق في الشراء بسعر معين  رغم اختلاف أسعار السوق وفيه نوع من أنواع المقامرة وهو ليس عملة أو سلعة او شيء قابل للتداول، بل هو مجرد عقد يعطيك الحق وبالتالي التداول عليه عبر المقامرات والمراهنات عليه.

بالتالي أنت أمام مجرد حق وليس عين تستحق البيع والشراء أي ليست من الأعيان، وبالتالي التداول في هذه العقود محرم شرعاً.

عقود الخيارات

حكم التعامل بعقود الفروقات SVD

هو من عقود التحوط أي أنك تتحوط لتقلب الأسعار، فأنت تدخل بالمنصة وتبدأ بالمراهنة إما على الصعود أو على الهبوط، فاذا راهنت على الهبوط فستكسب رغم الهبوط لأنك رهنك جاء موافقاً للسوق وبالصعود ذات الشيء وبالعكس.

أي هي عبارة عن مراهنات ومقامرات داخل السوق وهي حرام.

عقود الفروقات

Add a subheading 970 × 150

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى