اليابان: الحكومة ترفض الضريبة على أرباح العملات الرقمية غير المحققة

اعتادت الشركات اليابانية في السابق، أن تقوم بتسديد الضرائب على الأرباح غير المحققة، المترتبة عن حيازتها للعملات الرقمية.

ولكن الآن لم يعد هناك التزام بهذا الشكل، وسيتعين على الشركات دفع الضرائب فقط عند بيع الأصول.

حيث سيتم تنفيذ الإصلاح الضريبي الجديد، اعتباراً من الأول من أبريل 2024، وهو بداية السنة المالية في اليابان.

اقرأ أيضاً: مصلحة الضرائب الأمريكية تسخر الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود الإنفاذ الضريبي

من ناحية أخرى، فقد تضمن القانون السابق في اليابان، على أن العملات الرقمية المستلمة من طرف ثالث، يجب أن يتم الإبلاغ عنها من قبل الشركات والمنظمات.

إلا أنه سيتم الآن فرض ضرائب على الشركات فقط، بالنسبة للأرباح الناتجة عن بيع العملات الرقمية، ويجب على المستثمرين الأفراد، الالتزام بقوانين الضرائب اليابانية.

وكانت الشركات قد سجلت في وقت سابق، أرباحاً أو خسائر بناءً على الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المسجلة للأصول الرقمية، في نهاية السنة المالية.

ولكن الأن، سيتم استبعاد هذا التقييم من السوق إلى السياسة الجديدة، في حال كان من المفترض الاحتفاظ بالأصل بشكل مستمر.

تفاصيل الإصلاح الضريبي الجديد في اليابان

قامت الحكومة في اليابان، بمشاركة مخطط الإصلاح الضريبي لعام 2024، وذلك في وثيقة نُشرت يوم 14 ديسمبر.

حيث قدمت وكالة الخدمات المالية في البلاد، خطة لإلغاء أرباح العملات الرقمية غير المحققة، في 31 أغسطس.

ويبدو أن التغيير في قوانين الضرائب، سيؤدي حكماً إلى تعزيز نمو Web3، وسيعزز أيضاً إمكانيات الشركات الناشئة الجديدة.

كما ستجذب هذه الضرائب الجديدة المشاريع الدولية أيضاً، وسيتم جذب المزيد من الجهود في اليابان من خلال هذه الغاية، لفرض ضريبة العملات الرقمية على الأرباح غير المحققة.

بدورها قامت سلطات الضرائب اليابانية، باكتشاف 548 حالة مخالفات ضريبية متعلقة بالعملات الرقمية، وفتحت 615 تحقيقاً في عام 2022، أي بزيادة قدرها 35% عن عام 2021.

وبينت أن متوسط قيمة مقتنيات العملات الرقمية بلغ نسبة 19%، من 36.5 مليون ين (245 ألف دولار) في عام 2021، إلى 30.7 مليون ين (206000 دولار) في عام 2022.

في سياق متصل، فإن التغيير المقترح لقانون الضرائب، يمكن أن يدفع الشركات التي تمتلك العملات الرقمية كجزء من نماذج أعمالها، للانتقال إلى بلدان أكثر ملاءمة للضرائب، مثل سنغافورة وسويسرا ودبي.

حيث أن العملات الرقمية والرموز المميزة التي تحتفظ بها نفس الشركة التي أصدرتها، لا تخضع لهذه الضريبة.

اقرأ أيضاً: مدينة لوغانو السويسرية تعلن عن قبولها دفع الضرائب بواسطة البيتكوين و الإثيريوم.. إليك التفاصيل

أخيراً، يمكن القول أن هذا التغيير في قانون الضرائب، سيؤدي إلى تعزيز صناعة العملات الرقمية في اليابان، التي شهدت خروجاً كبيراً للشركات في عام 2021، حيث تأمل البلاد في جذب المزيد من شركات العملات الرقمية.