أوروبا تكشف عن أولى تشريعات الذكاء الاصطناعي.. فما الذي ينتظر صناعة العملات الرقمية؟
توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي مؤخراً، إلى كتابة أول مجموعة كاملة من القواعد في العالم للذكاء الاصطناعي، أو مايعرف ب AI بشكل أكثر شيوعاً.
حيث تعتبر هذه الاتفاقية، التي أُطلق عليها اسم “قانون الذكاء الاصطناعي”، خطوة كبيرة نحو منح الرقابة القضائية على هذه التكنولوجيا.
اقرأ أيضاً: مايكروسوفت تعمل على تطوير إصدار من نظام ويندوز يعتمد على الذكاء الاصطناعي
وبعد محادثات مكثفة خلف الأبواب المغلقة، تمكن المفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي من حل خلافاتهم، والتوصل إلى اتفاق سياسي أولي بخصوص تشريعات الذكاء الاصطناعي.
من ناحية أخرى، فقد تناولت المحادثات موضوعات حساسة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيفية استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجوه.
وأعلن المفوض الأوروبي تييري بريتون هذا الإنجاز، وأكد على الدور القيادي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي، باعتباره القارة الأولى التي تضع قواعد واضحة لاستخدامه.
Deal!#AIAct pic.twitter.com/UwNoqmEHt5
— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023
الجدير بالذكر أنه على الرغم من التوصل إلى نتيجة جيدة بعد اجتماعات ماراثونية استمرت أكثر من 20 ساعة، إلا أن مجموعات المجتمع المدني لم تكن راضية عن الصفقة.
حيث تعتقد هذه المجموعات، بأن الصفقة لا توفر الحماية الكافية ضد الأضرار التي يمكن أن يسببها هذا النوع من التكنولوجيا، مشددين على الحاجة إلى مزيد من التفاصيل الفنية، والتي سيتم تحسينها في الأسابيع القليلة المقبلة.
أوروبا تأخذ زمام المبادرة في تشريعات الذكاء الاصطناعي
قام الاتحاد الأوروبي في عام 2021، بإصدار مسودة قواعد الذكاء الاصطناعي، حيث تصدر بالفعل في وضع تشريعات الذكاء الاصطناعي حول العالم.
ولكن نظراً لتزايد الذكاء الاصطناعي التوليدي، اضطر قادة الاتحاد الأوروبي إلى تغيير الخطة، التي كانت تهدف إلى أن تكون نموذجا للعالم بأسره.
ويستعد البرلمان الأوروبي للتصويت على قانون الذكاء الاصطناعي، من أجل الحصول على الموافقة الرسمية، في الأشهر القليلة الأولى من العام الجديد.
وفي حال تم إقراره، فلن يدخل القانون حيز التنفيذ حتى عام 2025 على الأقل، وستكون العقوبات المفروضة على انتهاكه قاسية للغاية، حيث تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار)، أو 7٪ من حجم مبيعات الشركة العالمية.
في سياق آخر، فقد حظيت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الفردية، مثل ChatGPT من OpenAI، بالكثير من الاهتمام لقدرتها على إنشاء كتابات وصور وموسيقى، تشبه إلى حد كبير العمل البشري.
ولكن بعض الأشخاص يشعرون بالقلق من أن هذا الأمر، قد يعرض الوظائف والخصوصية وأمن حقوق الطبع والنشر، وحتى حياة الإنسان للخطر.
وعلى الرغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ومجموعات عالمية أخرى، تعمل أيضاً على وضع تشريعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إلا أن قواعد الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مثالاً قوياً ليتبعه الآخرون.
كيف يمكن لقواعد الذكاء الاصطناعي في أوروبا أن تؤثر على صناعة العملات الرقمية؟
يبدو أن قرار الاتحاد الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على قانون الذكاء الاصطناعي، له تأثير كبير على صناعة العملات الرقمية.
حيث تمثل القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل (ChatGPT من OpenAI) قضايا مهمة، وقد تخضع هذه التقنيات المستخدمة على نطاق واسع في صناعة العملات الرقمية للوائح وتفتيش أكثر صرامة، عندما يتعلق الأمر بأنشطة منصة بلوكتشين الآلية وإنتاج المحتوى.
كما يتماشى تركيز قانون الذكاء الاصطناعي على أمن البيانات والخصوصية، مع الحاجة إلى معاملات آمنة في صناعة العملات الرقمية.
ويجب على شركات العملات الرقمية التي تمارس أعمالها في الاتحاد الأوروبي، الالتزام بهذه القواعد لتجنب مواجهة غرامات شديدة تصل إلى 7٪ من إجمالي إيراداتها.
حيث قد يؤدي هذا التركيز على الامتثال، إلى زيادة الجهود داخل قطاع العملات الرقمية للالتزام بالمعايير المتغيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، فإن إدراج النماذج الأساسية في تشريعات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر ضرورية لخدمات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، له تأثير مباشر على مبادرات بلوكتشين، التي تشمل هذه التكنولوجيا.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين
يذكر أن سياسات الذكاء الاصطناعي المبتكرة في الاتحاد الأوروبي، تعمل بشكل أساسي على توسيع نفوذها في قطاع التشفير، مما يؤثر على معايير خصوصية البيانات.
كما ويشكل سوابق عالمية لتقاطع الذكاء الاصطناعي والتشفير، والتأثير على تكامل تقنيات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن يكون لتشريعات الذكاء الاصطناعي تأثير كبير وواسع النطاق، على مشهد العملات الرقمية المتغير أثناء تطوره.
