بعد دعم السلفادور.. هل تتجه شركات التحويل العالمية نحو العملات المشفرة؟

تحرك السلفادور لجعل عملة البيتكوين قانونية اكتسب استخدام العملة المشفرة في التحويلات المالية الدولية زخماً كبيراً منذ أن أصبحت السلفادور أول دولة تبدأ في قبولها، حيث تم اقتراح خطوة تبني البيتكوين كعملة قانونية من قبل الرئيس نيب بوكيل ووافق عليها الكونجرس في 9 يونيو، مع 62 صوتاً من أصل 84 صوتاً.

ويريد بوكيل استخدام تحويل العملات المشفرة لمساعدة السلفادوريين الذين يعيشون في الخارج، ويريدهم أن يكونوا قادرين على إرسال الأموال إلى الوطن دون الحاجة إلى دفع رسوم باهظة، حيث لا تملك الدولة الصغيرة عملتها الخاصة وتستخدم الدولار الأمريكي كعملة قانونية.

ويقول بوكيل إن اعتماد البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي سيجلب الاستقلال المالي للبلاد، حيث يعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبير على الأموال التي يرسلها مواطنوها الذين يعيشون ويعملون في الخارج.

وتُظهر بيانات البنك الدولي أن قيمة التحويلات المالية الدولية إلى السلفادور بلغت حوالي 6 مليارات دولار في عام 2019، ووهذا يمثل ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ومن المحتمل أن تكون هذه النسبة من أعلى المعدلات في العالم، وسيوفر اعتماد البيتكوين كعملة قانونية طريقة سريعة وأقل تكلفة للمواطنين لإرسال الأموال عبر الحدود الدولية، دون الحاجة إلى الاعتماد على نماذج التحويل النموذجية، وأكد الرئيس بوكيل أن اعتماد البيتكوين لن يؤثر على الاقتصاد الكلي للبلاد.

إمكانات العملة المشفرة في التحويلات

تقدم العديد من الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم تحويلات قائمة على العملات المشفرة، ومثلاً BitPesa هي شركة تقدم تحويلات قائمة على العملات الرقمية لخمس عملات مختلفة في إفريقيا، وتعاملت الشركة مع ما يقرب من 235 مليون دولار في عملة البيتكوين حتى الآن ولديها قاعدة بيانات تضم أكثر من 26000 عميل.

Coinbase، التي تعد واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، دخلت السوق مؤخراً بقيمة 76 مليار دولار، وتقدم خدمات تحويل دولية باستخدام مجموعة متنوعة من العملات المشفرة وتعد بتحويلات فورية بدون رسوم بين حسابات Coinbase، فهم يتقاضون رسوماً رمزية فقط لتحويل الأموال إلى منصات أخرى.

كما سمح PayPal لمستخدميه بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها، وأتاح للعملاء الأمريكيين إمكانية الدفع للتجار الدوليين بمجموعة مختارة من العملات المشفرة، وسيتم تحويل الدفعة إلى العملة المحلية أثناء المعاملة.

ويدعي محترفو العملات المشفرة أنه لا يمكن اعتبارها مثالاً حقيقياً للمدفوعات، ومع ذلك، فإن هذا النوع من المعاملات يحمي التجار من تقلب العديد من العملات المشفرة.

ومع ذلك، لا تزال العملة المشفرة عنصراً هامشياً للعديد من المستثمرين في سوق التحويلات، وعلى الرغم من تحرك السلفادور، لا تزال بعض أكبر شركات التحويلات مترددة في تقديم خدمات العملات المشفرة.

من ناحية أخرى  ذكر المتحدثون الرسميون من منصات العملات المشفرة أن شركات التحويلات التقليدية ستواجه قريباً صعوبة في التنافس معها ما لم تخفض أسعارها، حيث أن معظم شركات التحويلات الرائدة تواجه بالفعل الكثير من الضغوط لخفض رسومها.

في الوقت الحالي، تتقاضى شركات التحويلات ما معدله 6.5٪ كرسوم، بينما تتراوح رسوم تحويل العملات الرقمية بين مجاني إلى 2.5٪.

هناك نمو لا يمكن إنكاره في الاهتمام بالعملات المشفرة ودعمها من المستهلكين وكذلك شركات الدفع، ويبدو أنه من المحتم أن نشهد زيادة في استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية في المستقبل القريب.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكانه منافسة تدفق التحويلات التقليدية ومعاملات البطاقات، فليس هناك شك في أن استخدام العملات المشفرة في التحويلات المالية الدولية لا يزال أمامه طريق طويل ليطبق فعلياً.