العملات المشفرة ستلقى دعما جديدا من الهند وهذا ما سيحدث

أفادت PTI أن وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان شاركت خطة الحكومة بشأن تنظيم العملات الرقمية، قبل أن تختتم رحلتها إلى واشنطن العاصمة لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

حيث أخبر وزيرة المالية مجموعة من المراسلين الهنود أن العملة المشفرة ستكون جزءا من أجندة الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وقالت، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات تقوم بأبحاثها الخاصة حول العملة المشفرة:

“نود بالتأكيد أن نجمع كل هذا ونقوم ببعض الدراسة ثم نطرحه على طاولة مجموعة العشرين حتى يتمكن الأعضاء من مناقشته ونأمل أن يصلوا إلى إطار عمل أو SOP، بحيث يمكن للبلدان على مستوى العالم أن تمتلك تقنية إطار تنظيمي مدفوع”.

وشددت سيترامان على ذلك قائلة: “لكن ضمنيا هو أننا لا نريد تعكير صفو التكنولوجيا، نريد أن تستمر التكنولوجيا وأن نكون أيضا في وضع يسمح لها بالقطاع المالي والقطاعات الأخرى للاستفادة منها”.

ثم أشارت وزيرة المالية إلى إدارة الإنفاذ (ED) التي تكشف عن نشاط غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة ومنصات تداول العملات المشفرة في الهند.

وأضافت: “لقد تم الاعتراف بهذا القلق بالفعل من قبل العديد من أعضاء G20 قائلين نعم تتبع الأموال، نعم غسيل الأموال، نعم إساءة استخدام المخدرات، وما إلى ذلك”.

وختمت: “هناك تفاهم على أننا بحاجة إلى نوع من التنظيم ، وأنه يتعين على جميع البلدان أن تكون صادقة معا بشأنه، لا يمكن لدولة واحدة أن تتعامل معها بمفردها، لذلك، سيكون لدينا شيء بالتأكيد”.

ويذكر أنه بعد الجلوس على مشروع قانون كريبتو لعدة سنوات، ورد أن الحكومة الهندية تعمل على إنهاء موقفها بشأن شرعية العملة المشفرة بحلول الربع الأول من العام المقبل لتصبح متوافقة مع فرقة العمل المالية (FATF)، في الشهر الماضي، حثت وزيرة المالية صندوق النقد الدولي على القيام بدور رائد في تنظيم العملة المشفرة، وقال صندوق النقد الدولي إنه مستعد للعمل مع الهند بشأن تنظيم العملات المشفرة.

بينما لم تنشئ الهند بعد إطارا تنظيميا للعملات المشفرة، تفرض الدولة بالفعل ضرائب على دخل العملة المشفرة بنسبة 30% بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 1% يتم خصمها من المصدر (TDS) على معاملات الكريبتو، علاوة على ذلك، يقال إن وزارة المالية تعمل على كيفية تطبيق ضريبة السلع والخدمات (GST) على العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لديه مخاوف جدية بشأن العملة المشفرة، وأوصى البنك المركزي مرارا وتكرارا بفرض حظر كامل على جميع العملات المشفرة الصادرة عن جهات غير حكومية، بما في ذلك البيتكوين والإيثر، ومع ذلك، قالت وزيرة المالية في يوليو: “أي تشريع للتنظيم أو الحظر لا يمكن أن يكون ساريا إلا بعد تعاون دولي كبير في تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة”.