حقق مزود تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع “ريبل” (Ripple) فوزاً مهماً آخر ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ورفضت القاضية سارة نيتبورن طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الحصول على أي مشورة قانونية أو التماس معلومات فيما يتعلق بالوضع التنظيمي للعملة المشفرة “ريبل”.
وعزز القرار دفاع ريبل عن الإشعار العادل الذي يستند إلى فرضية مفادها أن الوكالة فشلت في تحذير الشركة والمشاركين الآخرين في السوق من حقيقة أن العملة المشفرة هي ضمان غير مسجل.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “U.today” فقد ادعى كبير محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات، خورخي تينريرو، أن الأمر سينتهي بالنسبة لشركة ريبل إذا اختارت عدم اتباع المشورة القانونية لمحاميها خلال مؤتمر هاتفي في 21 مايو/ أيار الجاري بشأن هذه المسألة:
وأضاف “ماذا لو أخبرهم محاميهم أنه لا يزال يتعين عليهم التعامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات؟ ستكون هذه القضية قد انتهت بالنسبة لدفاعهم، وأنهم كانوا في حيرة من أمرهم. لا نعرف ماذا قدموا في البورصات”.
ومع ذلك تقول القاضية إنها “لا تتخذ أي موقف” بشأن ما إذا كان الدفاع مدركأ للوضع وما إذا كان سيثبت جدارته أم لا.
وأردفت “لا تتخذ المحكمة أي موقف بشأن ما إذا كان دفاع ريبل يمكن التعرف عليه أو ما إذا كان سيثبت جدارة. لم أتوصل إلا إلى السؤال المحدود حول ما إذا كانت ريبل تضع حالتها الذهنية الذاتية أو نصيحة المحامي في القضية موضع خلاف بمجرد إثارة الدفاع، وبالتالي التنازل عن الحصانة التي تتمتع بها”.
وفي أواخر أبريل/ نيسان قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات “SEC” طلباً لضرب دفاع ريبل، واصفة إياه بأنه “غير سليم قانونياً” مع الإشارة إلى إجراءات الإنفاذ العديدة التي اتخذتها.
ويمكن للجنة الأوراق المالية تجديد طلبها إذا اعتمدت ريبل على اتصالاتها المميزة لدعم دفاعها عن الإشعار العادل، وفقاً لأمر المحكمة.
