لأول مرة عقوبات أمريكية على شركة تعدين روسية

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم أمس عن قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة BitRiver، وهي شركة روسية لتعدين العملات المشفرة، وحظر أي علاقات تجارية لها مع مواطني الولايات المتحدة.

كما تم أيضا تضمين البنك التجاري الروسي Transkapitalbank وعشر شركات تابعة لـ BitRiver وشركته القابضة BitRiver AG التي تتخذ من سويسرا مقرا لها في العقوبات بدعوى أنها “مملوكة أو خاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة. وتهدف العقوبات إلى التأثير بشكل خاص على الرئيس فلاديمير بوتين وحلفائه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي هذا بعد يوم من إصدار صندوق النقد الدولي تقريرا يحذر فيه من احتمال تهرب روسيا من العقوبات الاقتصادية عن طريق تعدين العملات المشفرة.

محاولة الولايات المتحدة منع روسيا من التملص من العقوبات

وقال بيان حكومي صدر يوم الأربعاء أن “وزارة الخزانة تتخذ أيضا إجراءات ضد الشركات في صناعة تعدين العملة الافتراضية في روسيا … الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم تحول أي أصول، مهما كانت معقدة، إلى آلية لنظام بوتين لتعويض أثر العقوبات”.

وأضاف البيان: “من خلال تشغيل مزارع خوادم ضخمة تبيع قدرة تعدين العملات الافتراضية دوليا، تساعد هذه الشركات روسيا في تسييل مواردها الطبيعية”.

فعلى الرغم من  أن روسيا تتمتع بميزة نسبية في تعدين العملات المشفرة بسبب موارد الطاقة والمناخ البارد، إلا أن شركات التعدين تعتمد على معدات التكنولوجيا المستوردة لإنشاء مزارع تعدين والمدفوعات الإلزامية، مما يجعل هذه الشركات عرضة للعقوبات الأمريكية وهدفا قادما لها.

وقال بريان إي نيلسون، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن وزارة الخزانة يمكنها وستلاحق أي شخص أو شركة تساعد في التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا، لأنها ستدعم ما أسماه “حرب بوتين الوحشية”.

 تعدين العملة المشفرة لتفادي العقوبات

وكانت تقارير قد ذكرت أنه يمكن للحكومة الروسية استخدام تعدين العملات المشفرة للتهرب من بعض العقوبات الاقتصادية، والاستفادة من الطقس البارد في البلاد والكم الهائل من الطاقة التي توفرها.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن أكثر من 17 مليون روسي يمتلكون عملة مشفرة، مع ما يقرب من 16.5 تريليون روبل (214 مليار دولار) في الأصول الرقمية.

ويمثل هذا الرقم حوالي 12٪ من إجمالي الرسملة للعملات المشفرة، مما يعني أن جزءا كبيرا من المواطنين الروس على دراية بالعملات المشفرة وبروتوكولات الإجماع المختلفة.

وهنا يكمن السبب في أن الولايات المتحدة تهاجم بشكل مباشر شركات التعدين الروسية. فوفقا لحكومة البلاد، فإنهم يسخّرون طاقة البلاد ويحولونها إلى عملات مشفرة، والتي يمكن استبدالها بالروبل أو الدولار الأمريكي من خلال المنصات اللامركزية.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن تنظيم العملات المشفرة “في دائرة الضوء”، لذلك ربما يمكن اعتبار التعدين بمثابة وسيلة لتهرب الحكومة من العقوبات الاقتصادية.