اليورو الرقمي قريبا على طاولة المشاورات في مارس

تستعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لبدء المشاورات العامة حول مشروع اليورو الرقمي الشهر المقبل.

وستقوم المفوضية الأوروبية أيضا بإعداد تشريع جديد لإنشاء الأساس القانوني للنسخة الرقمية للعملة الأوروبية المشتركة، حيث من المتوقع إعداد المشروع في عام 2023.

وسيدعم التشريع البنك المركزي الأوروبي ECB في جهوده للعمل على الجانب الفني للمشروع، الذي دخل مرحلة التحقيق في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وتهدف الهيئة التنفيذية في بروكسل إلى طرح مشروع القانون مطلع العام المقبل، لكنها تريد قبل ذلك إطلاق مشاورات عامة حول هذا الموضوع.

وأفادت صحيفة بوليتيكو Politico الأمريكية هذا الأسبوع أن المفوضية الأوروبية تخطط لطرح مشروع قانون مصمم خصيصا لوضع الأساس القانوني لعملة اليورو الرقمية.

وتعتزم المفوضية الأوروبية التركيز على الأسئلة العملية مثل كيفية تسهيل العملة للمدفوعات اليومية.

وبعد تقرير الصحيفة، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ميريد ماكغينيس عن الخطة التشريعية في مؤتمر fintech قائلا: “هدفنا هو تقديم تشريع في أوائل عام 2023. سيكون هناك استشارة تشريعية مستهدفة في الأسابيع المقبلة”.

ويتعين على المفوضية الأوروبية تنسيق مشروع القانون مع الحكومات والمجالس التشريعية للدول الأعضاء قبل أن يصبح قانونا. الاختبارات مع اليورو الرقمي جارية الآن في البنك المركزي الأوروبي.

وتأمل السلطة النقدية أن تبدأ العمل على نموذج أولي للعملة الرقمية للبنك المركزي في نهاية عام 2023. لإنهاء المشروع، وسيتم أيضا إجراء تقييم للأثر، من أجل تحديد ما إذا كان اليورو الرقمي يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي.

من جهتهم سيقرر حكام منطقة اليورو ما إذا كان الأمر يستحق سك عملة افتراضية وقد يتم إصدار اليورو الرقمي بحلول عام 2025.

وفي حين أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سوف يتخذ القرار النهائي، فقد دعا أعضاء بارزون في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا بالفعل البنك المركزي لنظام اليورو لتكثيف الجهود في هذا الاتجاه.

ويخشى صانعو السياسة في بروكسل والعواصم الأوروبية من أن منطقة اليورو قد تتخلف عن الصين والولايات المتحدة وروسيا التي تعمل على تطوير عملاتها الرقمية الخاصة.