بعد التبني الحاد.. لوائح تنظيمية للعملات المشفرة في باكستان

قضت محكمة إقليمية عليا بأن أمام حكومة باكستان ثلاثة أشهر للتوصل إلى لوائح خاصة بصناعة العملات الرقمية.

حيث أمرت المحكمة البنك المركزي والجهة المنظمة للأوراق المالية بالعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين على تنظيم الصناعة، وتعد باكستان واحدة من العديد من البلدان في جنوب آسيا التي شهدت ارتفاعا حادا في تبني العملة الرقمية في السنوات الأخيرة.

ووفقا لرصد حركة المرور على موقع الويب، فإن تطبيقات تداول العملات الرقمية مثل Binomo شهدت تنزيلات على متاجر التطبيقات أكثر من تلك الخاصة بأكبر البنوك في البلاد. ولكن على الرغم من الاستيعاب، لم تصدر باكستان لوائح واضحة للصناعة، وتسعى محكمة السند العليا إلى وضع حد لهذا الغموض التنظيمي.

ووفقا للتقارير المحلية، منحت المحكمة، وهي أعلى محكمة في مقاطعة السند الجنوبية الشرقية، الحكومة ثلاثة أشهر للعمل على لوائح العملة الرقمية.

كما وجهت المحكمة، على وجه الخصوص، لجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية (SECP) وبنك الدولة الباكستاني (SBP) للتعاون مع وزارة القانون والعدل ووزارة تكنولوجيا المعلومات، وأصحاب المصلحة الآخرين لصياغة اللوائح الخاصة بـ الصناعة الوليدة.

وبالنسبة لباكستان، تعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العملات الرقمية من أكبر الاعتبارات، حيث كانت الدولة مدرجة في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF) بسبب عدم وجود عمليات تدقيق كافية للحد من هذه الرذائل.

ولا تزال باكستان ترى اهتماما كبيرا بعملة البيتكوين، حيث أفادت المنافذ المحلية أن مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للعملات الرقمية استمرت في رؤية العديد من الأعضاء الجدد يوميا.

واحتلت المرتبة الثالثة في مؤشر Chainalysis Global Crypto تبني مؤشر 2021 بعد فيتنام والهند على التوالي.