كوريا الجنوبية تفتح أبوابها للاستثمار في العملات المشفرة: ما الذي يعنيه الاعتراف الجديد؟
قررت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية رفع حظر دام قرابة عقد من الزمان والذي منع الشركات التي تركز على العملات المشفرة من التأهل كشركات استثمارية.
ومنذ عام 2018، لم يُسمح لشركات العملات المشفرة العاملة في كوريا الجنوبية بالاعتراف بها كشركات استثمارية جريئة بسبب مخاوف بشأن طبيعة السوق المضاربية آنذاك. ونتيجة لذلك، حرمت هذه الكيانات من الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الشركات التقليدية العاملة ضمن منظومة الشركات الناشئة الأوسع في البلاد.
ومع ذلك، أعيد فتح هذا الباب أخيرا يوم الثلاثاء، حيث أقرت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية مراجعة جزئية لمرسوم تنفيذ القانون الخاص بتعزيز أعمال المشاريع التجارية لجعل شركات الأصول الرقمية متوافقة مع القطاعات المبتكرة الأخرى.
واعتبارا من 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، ستتمكن شركات العملات المشفرة من التقدم بطلب للحصول على شهادة مشروع بموجب نفس الشروط مثل الشركات التقليدية.
لماذا تراجعت كوريا الجنوبية عن حظرها على مشاريع العملات المشفرة؟
وعلى مدى العامين الماضيين، خففت كوريا الجنوبية من موقفها تجاه الأصول الرقمية، وبدلا من تقييد السوق المزدهرة، توحدت الجهات التنظيمية في البلاد تحت فكرة مفادها أن العملات المشفرة لديها القدرة على دفع الابتكار وجذب رأس المال العالمي وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في تقنيات الجيل القادم.
وقد اكتسب هذا الزخم زخما كبيرا بعد انتخاب الرئيس المؤيد للعملات المشفرة لي جاي ميونغ في يونيو/حزيران الماضي، حيث أعطت إدارته منذ ذلك الحين الأولوية لإصلاحات التمويل الرقمي ودفعت التشريعات التي تدعم الابتكارات مثل العملات المستقرة .
وكان قد تم التلميح للمرة الأولى إلى قرار مراجعة قانون الأعمال المغامرة في شهر يوليو/تموز الماضي، بعد أقل من شهر من انتخاب لي.
وبحسب الجهات التنظيمية، فمن المتوقع أن تنمو القطاعات ذات الصلة مثل البنية التحتية لسلسلة الكتل والعقود الذكية والأمن السيبراني بمجرد رفع الحظر بالكامل، خاصة وأن الشركات المؤهلة كشركات استثمارية يحق لها الحصول على ميزات حكومية مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي.
ويأمل المنظمون أن يؤدي السماح لشركات العملات المشفرة بالوصول إلى وضع المغامرة إلى تمكين البلاد من أن تصبح مركزا جذابا للابتكار في الأصول الرقمية نظرا لأن كوريا الجنوبية تعتبر واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطا في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تنمو إلى سوق بقيمة 1.3 مليار دولار بحلول عام 2026.
وفي تعليقها على القرار، قالت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية هان سونغ سوك إن الإصلاح التنظيمي يهدف إلى “مواءمة كوريا مع الاتجاهات العالمية في الأصول الرقمية وتأمين محركات النمو المستقبلية”.
وأضافت سونغ أن الجهود السياسية ستركز على تعزيز نظام بيئي شفاف ومسؤول يسمح بتدفق رأس المال الاستثماري بسلاسة ويدعم نمو الصناعات الجديدة.
الأولوية لحماية المستثمرين
ومع سعي كوريا الجنوبية الدائم إلى تعزيز نمو العملات المشفرة، لا يزال أمن المستثمرين محور اهتمام رئيسي. فعلى مدار الأشهر الماضية، كثفت البلاد جهودها للسيطرة على تداول العملات المشفرة المضاربي.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعادت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية صياغة الإطار التنظيمي للإقراض بالعملات المشفرة وحظرت القروض ذات الرافعة المالية العالية المخاطر ومنتجات ما يعادل النقد وحددت أسعار الفائدة السنوية عند 20%، للحد من المضاربة المفرطة وحماية المستثمرين.
اقرأ أيضا: رئيس كوريا الجنوبية الجديد يوافق على صناديق استثمار البيتكوين لـ 16 مليون متداول
وفي الوقت نفسه، أرسلت الوكالة في أواخر أغسطس/ آب الماضي إخطارات قانونية إلى منصات العملات المشفرة المحلية تأمر فيها بتعليق مؤقت لخدمات إقراض العملات المشفرة حتى يتم تطبيق اللوائح المناسبة.
