الكونغرس الأمريكي يدعم الجهود الفيدرالية في مجال ابتكار تقنية البلوكتشين

اتخذ الكونغرس الأمريكي خطوة حاسمة نحو ابتكار تقنية البلوكتشين من خلال إقرار مجلس النواب لقانون نشر تقنية البلوكتشين الأمريكية لعام 2025 (HR 1664).

وفي حال تم تمرير القانون في مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمكن أن يصبح حجر الزاوية في سياسة البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، مما يبشر بعصر جديد لـ Web3، وتطوير المصادر المفتوحة، والتكنولوجيا اللامركزية.

الكونغرس الأمريكي يدعم الجهود الفيدرالية في مجال ابتكار تقنية البلوكتشين

ويُكلف مشروع القانون HR 1664، الذي تم تقديمه خلال الدورة 119 للكونغرس، وزارة التجارة بقيادة الجهود الوطنية في مجال ابتكار تقنية البلوكتشين.

ويوجه التشريع وزير التجارة لتنفيذ استراتيجيات لتعزيز نشر واستخدام والقدرة التنافسية لتقنيات البلومتشين ودفتر الحسابات الموزع (DLT) في القطاعين العام والخاص.

ويحدث هذا للمرة الأولى بقيام الوكالات الفيدرالية صراحة بتنسيق تبني تقنية البلوكتشين وإصدار التوجيهات الاستراتيجية ودعم البنية التحتية مفتوحة المصدر. ويُمثل هذا تحولا جوهريا عن النهج الأمريكي المجزأ سابقا، ويأتي في أعقاب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المؤيد للعملات المشفرة.

ويمثل هذا انتقالا واضحا من المراقبة السلبية إلى الدعم الفيدرالي الاستباقي، بهدف تعزيز مكانة أمريكا في الساحة العالمية للبلوكتشين.

التنافسية والابتكار والوضوح

ويتضمن مشروع القانون جدول أعمال واضح: تعزيز القدرة التنافسية العالمية وتقليص حالة عدم اليقين التنظيمي وإزالة الحواجز أمام الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة على تقنية البلوكتشين.

ولطالما اشتكى المشاركون في الصناعة من غياب سياسة وطنية متماسكة، مما أدى إلى إبطاء الابتكار ودفع المواهب ورأس المال إلى الخارج.

ومن المتوقع أن يعمل مشروع القانون، من خلال وضع ابتكارات سلسلة الكتل تحت إشراف وزارة التجارة، على تحديد المعايير الفنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودفع تنمية القوى العاملة.

كما يفتح القانون الباب أمام التوافق التنظيمي بين الوكالات الفيدرالية، وهي منطقة كانت تعاني في السابق من التداخلات القضائية.

مجلس الشيوخ تحت الأنظار بعد الزخم الحزبي

وقد حظي مشروع القانون بدعم من الحزبين، مما يشير إلى اعتراف أوسع بأهمية تقنية البلوكتشين، بما يتجاوز نطاق العملات المشفرة. ويأتي في وقت حرج، حيث تسرع دول منافسة عالمية مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة مبادراتها الوطنية في مجال البلوكتشين.

وحتى الآن، تأخرت الولايات المتحدة في اتباع نهج تقوده الوكالات، مفتقرة إلى توجيه مركزي للسياسات. ومع مشروع القانون رقم 1664، تهيئ الولايات المتحدة نفسها للحاق بالركب، وربما الريادة.

ويعطي مشروع القانون الأولوية لأنظمة الهوية الرقمية وتتبع سلسلة التوريد والخدمات المالية من الجيل التالي. والجدير بالذكر أن هذه كلها حالات استخدام أثبتت فيها تقنية البلوكتشين قدرتها التحويلية.

اقرأ أيضا: كوينبيس تسعى للعودة إلى الهند لاستئناف عملياتها

ورغم أن إقرار مجلس النواب لمشروع القانون يعد فوزا كبيرا لمؤيدي تقنية البلوكتشين، فإن المصير النهائي لمشروع القانون يتوقف على موافقة مجلس الشيوخ.

وأي تعديلات أو تأخيرات قد تؤثر على نطاقه وجدوله الزمني. وفي حال إقراره، سيتجاوز مشروع القانون رقم 1664 توجيه تكامل تقنية البلوكتشين عبر قطاعات متعددة، ليشكل أساسا لاستراتيجية وطنية موحدة.