هيئة الأوراق المالية الأوروبية تطلق تحذيرا لمستثمري العملات المشفرة
دعت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) شركات الاستثمار إلى التحلي بالشفافية بشأن المخاطر ونقص التنظيم المرتبط بالمنتجات غير المنظمة، بما في ذلك العملات المشفرة.
وأعربت ESMA عن مخاوفها بشأن شركات الاستثمار التي تقدم منتجات وخدمات غير منظمة، بما في ذلك العملات المشفرة. حيث طلبت الوكالة من الشركات أن تكون أكثر انفتاحا مع المستثمرين بشأن المخاطر التي تتضمنها وافتقارها إلى التنظيم.
وترى ESMA أنه في الوقت الحالي قد فشلت العديد من الشركات في ضمان أمان مستثمريها والإيفاء بالتزاماتها بشكل كاف .
ESMAتطالب بالشفافية للمستثمرين
وجاءت تصريحات الوكالة في بيان نشرته يوم الخميس، حيث ذكرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات التنظيمية الوطنية أنها لاحظت حالات تقع فيها عروض معينة خارج اللوائح المالية ولكن يتم تسويقها على أنها بدائل استثمارية. وهو ما يشكل مخاطر على المستثمرين الذين قد لا يدركون عواقب نقص الحماية التنظيمية.
وأكدت الهيئة التنظيمية على أن المستثمرين الأفراد غالبا ما يعتمدون فقط على سمعة الشركات الاستثمارية، وهو ما يسمى “تأثير الهالة”.
كما أكدت ESMA بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بأصول العملات المشفرة، إلى جانب العقارات والذهب والمواد الخام والأوراق المالية الأخرى غير القابلة للتحويل، وحذرت من أن دول الاتحاد الأوروبي لا تملك جميعها أنظمة لحماية المستثمرين المعمول بها في بعض دول الاتحاد.
اقرأ أيضا: ما هو مصطلح الهاش “Hash” في تقنية البلوكشين؟
إلى جانب ذلك، ذكر البيان المخاطر التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالمنتجات غير المنظمة، مثل الارتباك وعدم الوعي الكافي بالمخاطر وسوء البيع.
الاتحاد الأوروبي يطرح التشريعات
في سياق متصل، لن يضطر المستثمرون إلى الانتظار طويلا لمزيد من الوضوح التنظيمي، حيث أقرت الكتلة المكونة من 27 دولة مؤخرا قانونها الشامل للأسواق في قانون الأصول المشفرة لائحة ميكا MiCA، وهو إطار تنظيمي لأعمال العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران القادم 2023.
ويهدف التشريع إلى توفير الوضوح والتوحيد والأمان للأصول الرقمية على المدى المنظور. بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة ومصدري العملات الرقمية.
وبحلول نهاية عام 2024، ستطبق جميع بنود لائحة ميكا MiCA بشكل أكقر فعالية في عمليات الأعمال المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن استجابة الصناعة للائحة ميكا كانت إيجابية بشكل عام، حيث أجرى العديد من المحللين مقارنات مع البيئة التنظيمية المعادية للصناعة في الولايات المتحدة.
فبعد فترة وجيزة من التصويت عليها في أبريل/ نيسان الماضي، نشرت منصة كوينبيس تغريدة أقرت فيها موافقتها على اللائحة التي “ستمنح مؤسسات العملات المشفرة الثقة للاستثمار والنمو في المنطقة”.
