هولندا تتحول إلى مركز رائد للعملات المشفرة.. فما السر وراء نجاحها؟
اجتذب المشهد التنظيمي الهولندي (الذي يتميز بأنظمة قوية وشفافة) شركات عالمية مؤخراً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة النظام المالي.
حيث تعد الموافقة الأخيرة لمنصة Crypto.com في هولندا، بمثابة شهادة على مكانة البلاد كسوق قوي ومرحّب لعشاق العملات المشفرة والشركات.
اقرأ أيضاً: Kraken توسّع أنشطتها في أوروبا وتستحوذ على منصة جديدة.. لنتعرف عليها
كما برزت هولندا كملاذ صديق للعملات المشفرة، مع إطار تنظيمي يشجع الابتكار والحماية ضد المخاطر المحتملة.
وربما تكون إحدى أهم الأمثلة البارزة على هذا النهج التنظيمي هي منصة بينانس، والتي تعتبر واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
حيث واجهت بينانس عقبات عندما سعت للحصول على موافقة الجهات التنظيمية للعمل في هولندا، ولم توافق الهيئات التنظيمية الهولندية، تحت إشراف البنك المركزي، بسبب المخاوف بشأن الامتثال وحماية العملاء.
واختارت بينانس بعدها سحب خدماتها من السوق الهولندية.
من جهة أخرى، فقد تم تغريم شركة كوينبيس وهي شركة عالمية أخرى لتبادل العملات المشفرة، بمبلغ 3.60 مليون دولار من قبل البنك المركزي الهولندي، وذلك لعدم امتثالها للوائح المحلية.
فيما تسلط هذه الحوادث الضوء على التزام البلاد بدعم المعايير التنظيمية الصارمة، حتى على حساب خسارة الشركات الرئيسية في مجال العملات المشفرة.
سوق كازينو العملات المشفرة في هولندا
تعتبر صناعة كازينو العملات المشفرة، إحدى القطاعات التي ازدهرت ضمن هذا الإطار التنظيمي.
حيث شهدت كازينوهات العملات المشفرة في البلاد، نمواً إيجابياً على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي توفر منصة آمنة ومجهولة للمستخدمين للمشاركة في المقامرة عبر الإنترنت، وباستخدام العملات المشفرة.
ويبدو أن الحكومة الهولندية أدركت إمكانات هذه الصناعة، واتبعت نهجاً استباقياً من خلال تنفيذ اللوائح التي تضمن اللعب النظيف، ومنع غسيل الأموال، وحماية المستهلكين.
ونتيجة لذلك، ازدهرت كازينوهات العملات المشفرة ضمن بيئة منظمة، مما أدى إلى جذب اللاعبين المحليين والدوليين.
من ناحية أخرى، فإن أحد أهم العوامل التي ساهمت بصعود هولندا في مجال كازينوهات العملات المشفرة، هو الوضع القانوني لهذه العملات في البلاد.
فعلى عكس بعض الدول التي اتخذت موقفاً أكثر تقييداً بخصوص الأصول الرقمية، اختارت هولندا احتضان العملات المشفرة بالكامل.
حيث لا توجد حالياً أي لوائح تحظر استخدام أو تداول الأصول المشفرة في الدولة بشكل صريح، الأمر الذي شجع شركات العملات المشفرة الناشئة والجهات القائمة على تأسيس وجود لها في السوق الهولندية، مما دفع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
في سياق متصل، قدمت الحكومة الهولندية نظام ترخيص لمقدمي خدمات العملة المشفرة، ويشرف عليه البنك المركزي الهولندي، بما في ذلك مقدمي خدمات التبادل والمحفظة.
والذي يضمن امتثال هذه الشركات للمتطلبات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات معرفة عميلك، فهو لا يضيف طبقة من الأمان للمستخدمين فحسب، بل يعزز أيضاً التزام الحكومة بالحفاظ على منظومة العملات المشفرة شفافة ومتوافقة.
أخيراً، يمكن القول بأن هولندا اثبتت قدرتها على تحقيق التوازن بين احتضان العملات المشفرة، والحفاظ على رقابة تنظيمية قوية.
حيث لعبت الهيئة التنظيمية في هولندا، دوراً حاسماً في تعزيز هذه البيئة، وانخرطت بنشاط في صناعة العملات المشفرة، كما طلبت المشاركة من أصحاب المصلحة، لإنشاء إطار تنظيمي يلبي احتياجات كل من الشركات والمستهلكين على حد سواء.
