هل ستستجيب لجنة الأوراق المالية لطلب الإغاثة الطارئة من بينانس؟
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس”CZ” عن سعادته بالقرار الودي لطلب الإغاثة الطارئة الأخير من لجنة الأوراق المالية الأمريكية، والذي كان سيؤدي إلى تجميد أموال العملاء.
وسلط CZ الضوء على التزام الشركة بالعمليات الجارية على الرغم من الصعوبات والحواجز التنظيمية التي واجهتها بينانس مؤخرًا، وأكد أن أموال المستخدمين آمنة ومأمونة عبر جميع الخدمات المتعلقة ببينانس وستظل كذلك في المستقبل.
ولقد عملت شركة العملات الرقمية باستمرار على إعطاء الأولوية لسلامة وأمن أموال المستخدمين أثناء المراجعة التنظيمية ووضع تدابير أمنية قوية في جميع العملات ذات الصلة.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن وافقت القاضية إيمي بيرمان جاكسون من المحكمة الجزئية الأمريكية في كولومبيا على أمر الموافقة المقترح بين بينانس ولجنة الأوراق المالية وذلك في 17 يونيو.
اقرأ أيضا: قرار المحكمة على الاتفاق بين بينانس ولجنة الأوراق المالية
بالاضافة لذلك، أمرت بينانس بإعادة جميع الأموال والعملات الرقمية المرتبطة ببينانس بحلول تاريخ معين، تحدد الاتفاقية أيضًا موظفي بينانس العالميين، وتمنعهم من الوصول إلى المفاتيح الخاصة بأي محفظة، بما في ذلك المحافظ الباردة والساخنة.
سيمنع أمر الموافقة واتفاقية إعادة العملات بين بينانس ولجنة الأوراق المالية الأمريكية أيضًا تجميد العملات الرقمية مع إرساء قدر أكبر من الشفافية والتحكم، مما يسمح لأكبر شركة في العالم مواصلة عملياتها.
وسبق للهيئة التنظيمية تقديم اقتراح طارئ في بيان صحفي في 17 يونيو، يطالب بتجميد الأموال المملوكة لشركة بينانس وإعادة العملات الرقمية لمستخدميها.
علاوة على ذلك، استشهدت هيئة الأوراق المالية بإجراءات بينانس غير القانونية المزعومة باعتبارها الدافع وراء محاولتها حماية أموال العميل ومنع فقدان العملات المتاحة لأي حكم.
وهذه الخطوة سعت أيضًا إلى منع المدعى عليهم المذكورين في قضية هيئة الأوراق المالية من إتلاف أو تغيير أو إخفاء السجلات المهمة، ويأتي هذا التقديم في أعقاب شكوى لجنة الأوراق المالية الأمريكية ضد بينانس والرئيس التنفيذي لها CZ، وقدمت الوكالة 13 شكوى مدنية ضد أكبر شركة للعملات الرقمية، متهمة إياها من بين أمور أخرى، بخلط أموال العملاء وتجنب المنظمين.
