قرار المحكمة على الاتفاق بين بينانس ولجنة الأوراق المالية

وافقت القاضية الأمريكية إيمي بيرمان جاكسون في 17 يونيو على اتفاقية بين بينانس أمريكا وبينانس ولجنة الأوراق المالية  SEC والتي ترفض أمر تقييد مؤقت سابق من شأنه تجميد جميع أصول بينانس أمريكا.

وقالت القاضية جاكسون في 14 يونيو إنها تفضل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بمفردهما على حكمها.

وقال موقع بينانس أمريكا على تويتر:

“يسعدنا إبلاغكم أن المحكمة لم توافق على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للحصول على TRO وتجميد الأصول على منصتنا وهو أمر غير مبرر بشكل واضح من خلال الحقائق والقانون”.

وفقاً للاتفاقية المعتمدة، سيتمكن موظفو بينانس أمريكا فقط من الوصول إلى أموال العملاء حتى يتم حل النزاع. سيحتفظ العملاء المقيمون في الولايات المتحدة بالقدرة على سحب الأموال طوال هذه الفترة.

كما تمنع الصفقة بين بورصة العملات المشفرة والمنظم الأمريكي أي وصول من قبل المسؤولين العالميين في بينانس إلى المفاتيح الخاصة للمحافظ أو محافظ الأجهزة أو الوصول إلى الجذر إلى أدوات خدمات الويب الخاص بأمازون الخاصة ببينانس أمريكا.

اقرأ أيضاً: القضاء يرفض تجميد بينانس ويدعو إلى تسوية تعاونية

“لم يكن هناك أبدًا أي دليل قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن إساءة استخدام أصول العملاء. في الواقع، أقر محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات في المحكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما سألهم القاضي، أنه ليس لديهم دليل يشير إلى حدوث أي شيء من هذا القبيل.”

في تعليق على تويتر على القضية، أشار جون ريد ستارك ، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ القانون على الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، إلى أن الاتفاقية تتضمن “بندًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص” حول إعادة بعض الأصول إلى الولايات المتحدة.

“يجب على المدعى عليهم العودة إلى الولايات المتحدة، والتحويل إلى BAM Trading، والتأكيد على أن BAM Trading تحتفظ بحيازة، وحفظ، والسيطرة في الولايات المتحدة على جميع العملات الورقية التي يتم إيداعها أو الاحتفاظ بها أو المتاجرة بها أو المستحقة من قبل العملاء.”

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الصفقة أن بينانس أمريكا يجب أن تتخذ إجراءات فورية لضمان “محاسبة مكتوبة تم التحقق منها” للحسابات المتعلقة بكيانات BAM التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار.

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) طلباً طارئاً لأمر تقييدي مؤقت على بينانس أمريكا في 6 يونيو، بعد اتهام الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغ بينغ زاهو، بالوصول إلى أموال عملاء بينانس أمريكا في دعوى قضائية. زعم المنظم أن زاهو نقل 12 مليار دولار من أموال بينانس من خلال كيان يسيطر عليه يسمى Merit Peak.

قبل جلسة الاستماع بشأن الأمر التقييدي، قدمت بينانس أمريكا وزاهو مذكرة مشتركة تنكر فيها إساءة التعامل مع الأموال. وفقًا لهم، لم تتمكن لجنة الأوراق المالية والبورصات من تحديد مثيل واحد حيث تم إساءة استخدام أموال العملاء في الولايات المتحدة.