هل تشهد قضية ريبل ولجنة الأوراق المالية هدوءا أخيرا؟
أصدرت القاضية سارة نيتبورن مؤخرا تعليمات لكل من شركة ريبل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لاقتراح ثلاثة مواعيد مناسبة للطرفين لعقد جلسة تسوية محتملة، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك فرصة لإنهاء نزاعهما القانوني المطول.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم المحكمة البارز الذي أعلن رسميا أن ريبل XRP، العملة الرقمية المرتبطة بالشركة، ليست ورقة مالية، مما يمثل انتكاسة كبيرة للجنة الأوراق المالية والبورصات.
حيث ألغى القرار، الذي يُنظر إليه على أنه انتصار كبير لشركة ريبل، الادعاء الأولي للجنة الأوراق المالية والبورصات بأن الشركة قدمت عرضا للأوراق المالية غير المسجلة عن طريق بيع عملة ريبل.
وشددت القاضية نيتبيرن في أمرها الصادر مؤخرا على الإنتاجية المحتملة لمؤتمر التسوية في هذه المرحلة. مشيرة إلى أنه نظرا لجدول أعمال المحكمة المزدحم، سيكون من الأفضل ترتيب مثل هذه الجلسة قبل ستة إلى ثمانية أسابيع.
اقرأ أيضا: أفضل مواقع تحليل العملات الرقمية وأكثرها مصداقية
ويوضح الجدول الزمني المقترح أن كلا الطرفين لديه متسع من الوقت للنظر في مواقفهما بعناية، وموازنة خياراتهما وربما العمل نحو اتفاق مفيد للطرفين. لكن التسوية غير مضمونة بعد، لأن القرار النهائي يعود إلى الأطراف المعنية.
ومن المتوقع أن يكون للتسوية المحتملة للقضية آثار كبيرة على عملة ريبل وصناعة العملات المشفرة على نطاق واسع. فقد أثر الانتصار القانوني لشركة ريبل بشكل إيجابي على سعر عملة ريبل، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمتها.
ويمكن أن توفر التسوية بين اللجنة وشركة ريبل مزيدا من الوضوح بشأن الوضع التنظيمي لعملة ريبل، مما قد يعزز مكانتها في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع القانوني المستمر بين ريبل ولجنة الأوراق المالية شكل أحد أكثر القضايا التي تتم مراقبتها عن كثب في صناعة العملات المشفرة. حيث ينظر إليها بمثابة حالة اختبار لكيفية تعامل السلطات التنظيمية الأمريكية مع الأصول الرقمية وتنظيمها في المستقبل.
