هل تخطط إدارة بايدن لتجريم مطوري برامج البيتكوين؟
صرحت سينثيا لوميس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الداعم لبيتكوين من ولاية وايومنغ، أن إدارة بايدن تحاول تجريم تطوير برنامج بيتكوين بينما تحاول تطبيق قوانين شبكة مكافحة الجرائم المالية بشكل خاطئ.
إسقاط تفسير FinCEN للبيتكوين
وفي مسعى مشترك، كتب السيناتوران الأمريكيان سينثيا لوميس (الجمهورية عن ولاية ويسكونسن) ورون وايدن (الديمقراطي عن ولاية أوريغون) رسالة موجهة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، أعربا فيها عن قلقهما العميق بشأن ما يعتبرانه انحرافا في سياسة وزارة العدل الأمريكية في تفسير لوائح “تحويل الأموال”.
ورأى كلا من لوميس ووايدن بأن هذا الانحراف عن التعريف الراسخ الذي حددته شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة، يمكن أن يجرم الجوانب الأساسية للبيتكوين وشبكات العملات المشفرة الأخرى. علاوة على ذلك، أكدت الرسالة المشتركة أن هذا التغيير يعيق الابتكار المالي المسؤول داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت السيناتور لوميس أن “تغيير إدارة بايدن لتفسير شبكة مكافحة الجرائم المالية لا ينحرف عن السوابق القانونية فحسب، بل يقوض أيضا روح المبادرة التي تدفع الأهمية الاقتصادية العالمية لأمريكا”.
وشددت لوميس على أهمية التمييز بين برمجيات المحفظة والتمويل غير المشروع، وشبهت الأول بالطريق السريع ودحضت فكرة مسؤوليته عن تسهيل الأنشطة الإجرامية. وبالتالي، تظل لوميس ثابتة في التزامها بالحفاظ على حقوق الأفراد في الوصاية الذاتية لأصولهم والتأكد من أن صناعة البيتكوين والعملات المشفرة المزدهرة يمكن أن تعمل ضمن حدود القانون. كما أكدت أيضا أن حماية الحق في تخزين المفاتيح الخاصة في المحافظ الشخصية أمر بالغ الأهمية.
اقرأ أيضا: كيف ساهمت العملة الرقمية في ازياد هجمات برامج الفدية؟
لا تعامل مطوري البرامج كمجرمين
من جهته، شدد السيناتور وايدن على ضرورة تطبيق القانون بقوة ضد الأفراد الذين يستخدمون الأصول الرقمية لغسل الأموال أو التهرب الضريبي مع التحذير من التفسيرات المتضاربة للقانون من قبل وكالات الأمن.
وصرح وايدن، معربا عن مخاوفه، قائلا: “إنني أشعر بالقلق من أن تفسير وزارة العدل من شأنه أن يصنف مطوري البرمجيات بشكل غير عادل على أنهم مجرمين لمجرد إنشاء ونشر التعليمات البرمجية التي يستخدمها الآخرون – وهي سابقة تتناقض مع القواعد القانونية الراسخة وتثير قضايا مهمة تتعلق بالتعديل الأول”.
وحث وايدن، إلى جانب السيناتور لوميس، وزارة العدل على مواءمة نهجها مع نهج شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، مع إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين ينقلون الأصول الرقمية بشكل غير مشروع بدلا من استهداف مطوري البرامج والمبتكرين.
تجدر الإشارة إلى أنه وسط الإجراءات الاستبدادية لإدارة بايدن، قدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب المساعدة لدعم صناعة العملات المشفرة في حال وصل إلى السلطة. وتعتقد العديد من الشخصيات البارزة في مجال العملات المشفرة أيضا أن ترامب سيكون أفضل من بايدن عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع لوائح العملات المشفرة.
