نيجيريا: مطالبات بتنظيم العملات الرقمية لمعالجة الجرائم المالية

يعتقد المؤسس المشارك لشركة A&D Forensics (شركة نيجيرية تقدم خدمات تحليل بلوكتشين) أديديجي أوونيبي، أن الحكومة النيجيرية ستحتاج إلى تنظيم أنشطة العملات الرقمية للحد من الجرائم المالية، وخاصة غسيل الأموال.

اقرأ أيضاً: نيجيريا تغير موقفها من العملات الرقمية مع إطار تنظيمي جديد

حيث أشار أوونيبي مؤخراً، إلى أن الافتقار إلى اللوائح التنظيمية في مجال العملات الرقمية في نيجيريا، يسمح للممارسات المختلفة بالمرور دون مراقبة، وقال:

“يجب على نيجيريا أن تنظم أنشطة العملات الرقمية بشكل كامل داخل البلاد، وأن تضع القوانين لهذا الغرض”

قوانين الامتثال في نيجيريا

قام البنك المركزي النيجيري مؤخراً، بإلغاء الحظر على معاملات العملات الرقمية، الأمر الذي مكن البنوك من تشغيل حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs.

حيث أوضح أوونيبي، أن التدريب المتخصص في مجال الامتثال، يهدف إلى ضمان التزام البنوك بالقوانين ذات الصلة، في تفاعلاتهم مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وأكد أوونيبي في مقابلة له، على حاجة المؤسسات المالية النيجيرية إلى استخدام خدمات المتخصصين في الامتثال، للتأكد من أن جميع الأموال التي تمر عبر بورصتها، ليست أموالاً تستخدم في أنشطة إجرامية.

الجدير بالذكر أن قوانين الامتثال، تهدف إلى إيقاف الجهات الفاعلة السيئة، لأنها تعمل كضوابط لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية (مثل البنوك)، كبوابات لغسيل الأموال، وارتكاب أنشطة إجرامية أخرى.

حيث قام البنك المركزي بإصدار المبادئ التوجيهية لجميع البنوك والمؤسسات المالية في 22 ديسمبر 2023، والتي تحدد الشروط لمقدمي الأصول الافتراضية، من أجل فتح حسابات.

وأضاف أوونيبي، أنه يجب على البنوك التأكد من أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، الذين تفتح لهم حسابات، هم منصات متوافقة، مما يمنعهم من أن يصبحوا قنوات لغسيل الأموال، أو مبيعات المخدرات أو تمويل الإرهاب، على مستوى العالم.

وعلى الرغم أن أوونيبي أشار إلى أن الحكومة النيجيرية تقوم بتدريب بعض موظفي إنفاذ القانون، ليكونوا متخصصين في الامتثال، إلا أنه قال بأن الحكومة ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، لضمان تدريب جميع مسؤولي الأمن بشكل جيد، لمكافحة الجرائم المالية.

اقرأ أيضاً: كيف سيكون تأثير تكنولوجيا الويب3 على المشهد المالي في أفريقيا؟

بدورهم نصح محللو العملات الرقمية المحليون، بإعادة النظر في المبادئ التوجيهية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، لتمكين منصات العملات الرقمية المحلية، من الحصول على تراخيص للعمل في البلاد.