نيجيريا تغير موقفها من العملات الرقمية مع إطار تنظيمي جديد

أعلن البنك المركزي النيجيري مؤخراً، عن تحول كبير في موقفه من العملات الرقمية، حيث انتقل من الحظر الكامل، إلى تقديم إطار تنظيمي منظم لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

ويأتي هذا التطور كمحاولة لمواكبة اتجاهات بلوكتشين، والأصول الرقمية العالمية، حيث حدد البنك المركزي النيجيري قواعد صارمة للمؤسسات المالية، في التعامل مع العملات الرقمية، مما يمثل حقبة جديدة من التمويل الرقمي في نيجيريا.

وبموجب اللوائح الجديدة، يجب على الشركات (مثل منصات العملات الرقمية ووسطاء الأصول الرقمية)، تشغيل حسابات مصرفية مقومة بالنيرة حصرياً.

اقرأ أيضاً: قريباً.. المؤسسات المالية في جنوب إفريقيا ستقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى دمج معاملات العملات الرقمية في إطار النظام المصرفي النيجيري، مع الحفاظ أيضاً على مستوى من التحكم في هذه العمليات.

حيث تتضمن توجيهات البنك المركزي النيجيري، حظراً على عمليات السحب النقدي من الحسابات المرتبطة بالعملات الرقمية، وحظر تصفية شيكات الطرف الثالث من خلال هذه الحسابات.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك حد لأنواع السحب الأخرى، ويقتصر الأمر على عملتين كل ربع سنة.

الطريق إلى بيئة العملات الرقمية المنظمة

يمكن القول بأن قرار رفع الحظر المفروض على معاملات العملات الرقمية في ديسمبر، هو بمثابة تحول كبير في نهج نيجيريا تجاه الأصول الرقمية.

حيث يسمح هذا التغيير للبنوك، بتقديم الخدمات لمشغلي الأصول الافتراضية، ويمهد الطريق لشركات العملات الرقمية للحصول على تراخيص تجارية.

كما تشير مثل هذه الخطوة، إلى نية نيجيريا إنشاء بيئة أكثر تنظيماً وأماناً لعمليات العملات الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

في سياق متصل، يقود اتحاد من المؤسسات المالية المحلية وشركات بلوكتشين، إنشاء أول عملة مستقرة منظمة في نيجيريا cNGN.

حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة، إلى تعزيز المشهد المالي الرقمي في البلاد، من ضمنها النيرة الرقمية eNaira، وهي عملة رقمية للبنك المركزي صادرة عن بنك نيجيريا.

وسيؤدي إدخال شبكة cNGN إلى تعزيز مكانة نيجيريا في الاقتصاد الرقمي المتنامي.

إلا أنه على الرغم من هذه الخطوات التقدمية، فإن البنك المركزي النيجيري يتوخى الحذر، ويمنع البنوك من الاحتفاظ بالعملات الرقمية أو تداولها.

وذلك بسبب المخاوف المستمرة بخصوص الاحتيال والمخاطر المالية، المرتبطة بالأصول الرقمية، ويعكس النهج الذي يتبعه البنك توازناً دقيقاً، حيث يحتضن فوائد تكنولوجيا البلوكتشين، مع الوقاية من المخاطر المحتملة.

مكانة نيجيريا في مشهد العملات الرقمية العالمي

يشير هذا التحول التنظيمي، إلى تحول نيجيريا لموقع متقدم كلاعب يتبنى التفكير المستقبلي في مجال العملات المشفرة، حيث تنضم إلى دول أخرى في أفريقيا، بالاعتراف بأهمية البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

كما ويشير هذا الإجراء إلى اتجاه أوسع عبر القارة، حيث يكتسب اعتماد تكنولوجيا البلوكتشين زخماً بسرعة، إضافة إلى أن انتقال نيجيريا من الحظر إلى تنظيم العملات الرقمية، هو تحول كبير في بيئتها التنظيمية المالية.

حيث يهدف البنك المركزي النيجيري، من خلال تقديم مبادئ توجيهية منظمة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، إلى تسخير إمكانات العملات الرقمية، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها.

اقرأ أيضاً: اندماج منصتين للعملات الرقمية في جنوب إفريقيا مع أخرى نمساوية

من ناحية أخرى، فلا يقتصر هذا التطور على مواءمة نيجيريا مع الاتجاهات المالية العالمية فحسب، بل يضعها أيضاً كمركز رائد في اعتماد وتنظيم تكنولوجيا بلوكتشين في أفريقيا.

ومع استمرار الدولة في التنقل في هذه التضاريس الجديدة، فإنها تشكل سابقة للدول الأخرى، التي تتطلع إلى دمج العملات الرقمية، بشكل مسؤول في أنظمتها المالية.