نيجيريا تفرض ضريبة على معاملات العملات الرقمية لتعزيز الإيرادات
تخطط نيجيريا لتعديل لوائح الأصول الرقمية لفرض ضريبة على معاملات العملات الرقمية، وهي الخطوة التي تعتقد أنها ستجلب إيرادات كبيرة.
تخطط نيجيريا لتعديل لوائح الأصول الرقمية الحالية لفرض ضريبة على معاملات التشفير، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج في 18 فبراير. يمكن أن تولد هذه الخطوة، التي من شأنها أن تجلب جميع معاملات التشفير المؤهلة على البورصات المنظمة إلى شبكة الضرائب الرسمية، “إيرادات كبيرة” للبلاد.
يوجد حاليًا مشروع قانون لتوفير إطار لفرض ضرائب على معاملات التشفير وإدخال ضرائب أخرى أمام المشرعين، مع توقعات باعتماده هذا الربع. انعقد المجلس التشريعي النيجيري، المسمى الجمعية الوطنية، لدورته التشريعية لعام 2025 في 14 يناير 2025.
اقرأ أيضاً: نيجيريا تحصل على موافقة لتجميد أكثر من 300 ألف دولار في المصارق لمستخدمي العملات الرقمية
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية (SEC) إنها تتطلع أيضًا إلى زيادة تراخيص التشفير، وإصدار تراخيص لبورصات التشفير حتى يمكن مراقبة المعاملات وفرض الضرائب عليها. من وجهة نظر الوكالة، سيؤدي هذا أيضًا إلى زيادة ثقة المستثمرين وراحتهم.
في أغسطس 2024، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية أول ترخيص لها لبورصة عملات رقمية، مما أشار إلى بداية الوضوح التنظيمي والإشراف على العملات الرقمية في الدولة الأفريقية. وفي وقت لاحق، في سبتمبر 2024، خططت هيئة الأوراق المالية والبورصات لبدء إجراءات إنفاذ ضد البورصات غير المنظمة – والمشكلة هي أنه لم يكن هناك سوى بورصتين منظمتين في البلاد في ذلك الوقت.
ويمتد اهتمام هيئة الأوراق المالية والبورصات بالعملات المشفرة إلى التسويق أيضًا. ففي ديسمبر 2024، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتحديث قواعد تسويق العملات المشفرة “للحد من خطر” المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون لمنتجات العملات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم. والآن، يتعين على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على موافقة مسبقة قبل التعامل مع مزودي الخدمات من جهات خارجية للترويج لمنتجاتهم الرقمية.
