أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC مخاوف كبيرة بشأن التزام منصة بينانس الأمريكية Binance.US باللوائح الفيدرالية وموثوقية خدمة الحفظ الخاصة بها Ceffu.
وفي وثيقة قضائية تم الكشف عنها مؤخراً، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات منصة بينانس الأمريكية بعدم التعاون بشكل كافٍ في التحقيق الجاري. ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن خدمات الوساطة والمقاصة والوساطة التي تقدمها منصة بينانس الأمريكية تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وقد قللت منصة بينانس الأمريكية من مخاوف هيئة الأوراق المالية والبورصات، واصفة إياها بأنها رحلة صيد غير مثمرة، وقد أكدت المنصة أن أصول العملاء آمنة وتتهم المنظمين بإظهار القوة المفرطة، حيث تجادل المنصة بأن مجرد إنشاء محافظ كمزود لبرنامج Ceffu لا يمنح قسمهم الدولي إمكانية الوصول المباشر إلى أصول العملاء أو التحكم فيها.
فيما أعربت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC عن عدم رضاها عن المعلومات المحدودة التي قدمتها BAM، الشركة الأم لـ منصة بينانس الأمريكية، ومن بين ما يقرب من 220 وثيقة تم تقديمها، يُزعم أن الكثير منها كان عبارة عن لقطات شاشة غير قابلة للفك أو كانت تفتقر إلى التواريخ والتوقيعات الصحيحة.
منصة بينانس الأمريكية تحت التدقيق التنظيمي
تجد منصة بينانس الأمريكية نفسها متورطة في تدقيق الهيئات التنظيمية المتعددة، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC، ورداً على ذلك، اتخذت المنصة إجراءات مفصلية تضمنت الإعلان عن تخفيض موظفيها بمقدار الثلث هذا الأسبوع، ومن الجدير بالذكر، أن المسؤولين رفيعي المستوى مثل الرئيس التنفيذي بريان شرودر ورئيس الشؤون القانونية وكبير مسؤولي المخاطر هم من بين المغادرين.
يأتي تدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات للمنصة خلال فترة محورية وهامة جداً بالنسبة لصناعة العملات الرقمية.
ومع تطور هذا الوضع، يدور السؤال حول ما إذا كانت منصة بينانس الأمريكية قادرة على تلبية توقعات الامتثال الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات وخاصة في مجالات مثل قوانين حفظ الأصول والأوراق المالية.
في حين تؤكد منصة بينانس الأمريكية أن تصرفات هيئة الأوراق المالية والبورصات مبالغ فيها، فإن هيئة الرقابة التنظيمية لا تزال غير مقتنعة، ومع تمسك الطرفين بموقفهما، تبقى النتائج غير واضحة، الأمر الذي يلقي بظلاله على عمليات المنصة في الولايات المتحدة.
