منصات العملات المشفرة تعلق تداولات معاملاتها في أوكرانيا، إليك التفاصيل

أوقفت منصات العملات المشفرة الرئيسية العاملة في أوكرانيا مؤقتا عملياتها باستخدام بطاقات الهريفنيا المصرفية.

ويأتي الإجراء تبعا للقيود التي فرضها البنك المركزي في البلاد، بحسب ما ذكرته منصتي بينانس وكونا في التعليقات لوسائل الإعلام.

اقرأ أيضا: كيف ساهمت العملة الرقمية في ازياد هجمات برامج الفدية؟

تعليق تداول الأصول المشفرة باستخدام البطاقات في أوكرانيا

وأعلنت بينانس، أكبر منصة عملات رقمية في العالم، ومنصة كونا Kuna الأوكرانية الرائدة عن تعليق مؤقت للعمليات باستخدام البطاقات المصرفية في الهريفنيا الأوكرانية. وأكدت كلا منصتي التداول عن حدوث مشاكل مثل هذه المعاملات.

وقال متحدث باسم بينانس إن المعالجة المحدودة للودائع والسحوبات بالعملة الوطنية ناتجة عن القيود التي يفرضها البنك المركزي الأوكراني (NBU). ونصحت المنصة المتداولين باستخدام سوق P2P.

وحسبما ذكرت منصة التداول في منشور على التيلغرام يوم الخميس: “حاليا، يتم تعليق القنوات الرسمية، أي الإدخال والسحب من خلال بطاقة مصرفية وخدمات الدفع الأخرى، مؤقتا بين منصات العملات المشفرة في جميع أنحاء أوكرانيا”.

من جهة أخرى، قال مؤسس شركة كونا مايكل تشوبانيان في قناته على التليغرام: “بخصوص بطاقة الهريفنيا والمدخلات والمخرجات للصرافة. نعم، لا تعمل … باختصار، نحن نبحث عن طرق للخروج من الموقف، تحت التهديد بإيقاف سوق العملات المشفرة / البطاقات الأوكرانية بالكامل”.

وكان تشوبانيان قد أشار إلى أن الصعوبات في معاملات الهريفنيا غير النقدية من المحتمل أن تكون مرتبطة بالجهود التي تبذلها السلطات الأوكرانية ضد غسيل الأموال والتهرب الضريبي من خلال مواقع المراهنة عبر الإنترنت.

وكان بيان صدر مؤخرا عن نائب أوكراني زعم أن هذا النوع من المبيعات يصل إلى 54 مليار هريفنيا (حوالي 1.5 مليار دولار) سنويا. وأكد النائب، أوليكسي زميرينيتسكي، في وقت لاحق أنه يعتقد أن هناك صلة بين الاثنين.

هل ستؤثر قيود الهريفنيا على تبرعات العملات المشفرة في أوكرانيا

وأوضح تشوبانيان أن المشكلات المتعلقة بإيداع وسحب الهريفنيا في منصات العملات المشفرة بدأت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ومنذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول أصبحت القيود التي فرضها البنك المركزي أكثر صرامة.

كما أوضح تشوبانيان أن البنك المركزي الأوكراني قد “حظر معاملات P2P و A2C للشركات المالية، وبما أن جميع عمليات تبادل العملات المشفرة تعمل من خلالها، ونتيجة لذلك ، فقد ذهب كل شيء بالنسبة لهم”.

ويعتقد تشوبانيان أن القيود تلحق الضرر بسمعة أوكرانيا، وهي رائدة في تبني العملات المشفرة في المنطقة وخارجها. حيث يرى أن الوضع سيؤثر أيضا على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى التبرعات بالعملات المشفرة.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير الأخيرة لشركتي تحليل بلوكتشين Elliptic و Chainalysis قد كشفت أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير/ شباط 2022، جمعت أوكرانيا أكثر من 212 مليون دولار من العملات المشفرة للجهود الدفاعية والإنسانية، وقد تلقت الحكومة 70 مليون دولار منها.

وفي نهاية أبريل/ نيسان العام الماضي، فرض البنك الوطني الأوكراني حدا شهريا على معاملات شراء العملات المشفرة بقيمة 100 ألف هريفنيا لكل شخص (3400 دولار آنذاك، حوالي 2700 دولار الآن).

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطة النقدية بعد على عواقب قيودها على سوق العملات المشفرة في البلاد.