الإمارات تطور إجراءات مكافحة غسيل الأموال تنفيذاً لمعايير مجموعة العمل المالي FATF
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نسخة محدثة من قواعد مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات المصممة خصيصاً للأصول الرقمية.
حيث أعربت الهيئة في إعلان رسمي بتاريخ 21 ديسمبر، عن التزامها بالبقاء في الطليعة ضمن المشهد المالي المتطور باستمرار.
وتشمل التعديلات على قواعد مكافحة غسيل الأموال، تغييرات دقيقة تتعلق بالأصول الرقمية في إطار قاعدة السفر، الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.
اقرأ أيضاً: مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات على مقدمي خدمات الأصول غير المرخصين
الجدير بالذكر أن الإطار المنقح، يفرض بشكل صريح قاعدة السفر، الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بخصوص الأصول الرقمية.
والتي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs، مشاركة معلومات محددة عن العملاء، مثل تفاصيل المرسل والمستلم، أثناء معاملات العملة الرقمية.
حيث أن الهدف الأساسي لقاعدة السفر، هو تعزيز الشفافية وإمكانية التتبع في معاملات العملات الرقمية، مما يزيد من صعوبة قيام الجهات الفاعلة غير المشروعة، باستغلال إخفاء هوية الأصول الافتراضية في أنشطة غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر القاعدة المحدثة على الشركات، التي تقع ضمن نطاق قواعد مكافحة غسيل الأموال، مما يؤدي إلى معالجة التحديات المتطورة، وضمان إطار تنظيمي أكثر قوة في مجال الأصول الرقمية.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة Cryptos Consultancy علي جمال، إلى أن هذه التغييرات تعزز الوضوح، وأكد أن المراجعات تضمن التوافق مع الإطار التنظيمي الاتحادي الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شدد جمال على أهمية هذه المراجعات للشركات المرخصة، والشركات في مجال التمويل، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها الواسع، على أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنظومة المالية.
علاوة على ذلك، أثنى الرئيس التنفيذي على الفرق المتفانية في سلطة تنظيم الخدمات المالية، لجهودهم المتواصلة والدؤوبة، في تعزيز المشهد التنظيمي.
حيث يتوافق النهج الاستباقي الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية مع المعايير الدولية، ويؤكد التزامها بتعزيز نظام مالي آمن ومتوافق، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات تحقق تقدماً في قطاع العملات الرقمية
تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، من اعتمادها التاريخي على احتياطيات النفط، إلى تنويع تركيزها نحو التكنولوجيا والتمويل.
حيث أنشأت الحكومة بيئة تنظيمية قوية وقابلة للتكيف بشكل استباقي، إدراكاً منها لإمكانات الأصول الرقمية.
من جهة أخرى، فقد كثفت دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة أبو ظبي ودبي، جهودها التنظيمية على مدى العامين الماضيين، لجذب مجموعة عالمية من الشركات التي تتمحور حول الأصول الرقمية.
واجتذب هذا النهج مواهب واستثمارات كبيرة، مما جعل المنطقة مركزاً ديناميكياً للأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، واكتسب شهرة إيجابية.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يسجل سوق العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، معدل نمو سنوي قدره 10.53٪ بين عامي 2023 و2028، بحسب تقرير حديث لشركة Statista، مما يؤدي إلى إجمالي إيرادات قدره 395.8 مليون دولار أمريكي، بحلول عام 2028.
وتتوقع Statista، أن يبلغ عدد مستخدمي العملات الرقمية في منطقة الإمارات 3.15 مليون بحلول عام 2028، وأن يزيد الانتشار الأوسع من 23.20% في عام 2023، إلى 29.85% بحلول عام 2028.
اقرأ أيضاً: تركيا تضع قواعد جديدة لتنظيم العملات الرقمية.. ماذا تضمنت؟
يذكر أن هذه البيانات تتوافق مع تقرير صدر في 19 ديسمبر، عن الشبكة المهنية PwC، والذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الدول الرائدة في تبني لوائح العملة الرقمية، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
حيث تسلط بيانات PwC الضوء، على أن حكومة الإمارات العربية المتحدة نفذت بشكل استباقي إطاراً تنظيمياً شاملاً للعملات الرقمية، ولوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد السفر.
كما أن البلاد حالياً في مراحل متقدمة من وضع اللمسات النهائية، على التشريعات المتعلقة بالعملات المستقرة.
