مع اقتراب موعد تطبيق لوائح MiCA في أوروبا.. ألمانيا توضح المزيد عن قواعد تداول العملات الرقمية

مع اقتراب موعد تطبيق لائحة MiCA في ألمانيا والاتحاد الاوروبي اعتباراً من 30 ديسمبر 2024، وباعتبارها لائحة الاتحاد الأوروبي سيتم تطبيق القواعد مباشرة على المشاركين في السوق و دون مزيد من التدابير الانتقالية، ومع ذلك سيتطلب تطبيق MiCA اتخاذ تدابير تشريعية مصاحبة من الدول الأعضاء بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافق لائحة MiCA مع الأحكام الوطنية التي تحكم العملات الرقمية بالفعل.

وفي 23 أكتوبر 2023 نشرت وزارة المالية الألمانية مسودة قانون رقمنة الأسواق المالية تكشف نظرة أولية على “مشروع القانون” الذي لم يتم إقراره بعد بعض الأحكام التي تستحق تحليلاً دقيقاً، وسيقدم مشروع القانون قانوناً جديداً و هو قانون مراقبة أسواق العملات الرقمية KMAG حيث يمنح القانون بشكل أساسي الهيئة التنظيمية الألمانية الصلاحيات اللازمة للإشراف على الامتثال لـ MiCA، وبموجب قانون التنظيم المالي الألماني فإن العملات الرقمية مؤهلة بالفعل كأدوات مالية بقدر ما تعمل كوسيلة للدفع أو الاستثمار، وسيعمل مشروع القانون على مواءمة تعريف العملات الرقمية مع تعريف MiCA. 

إقرأ أيضاً: إسبانيا تُسرِّع اعتماد MiCA لأهداف تنظيمية وتكشف عن خططها

وستصبح حماية أدوات الكريبتو و حفظها و إدارتها و حفظ المفاتيح الخاصة المتعلقة بأدواتها أو الأوراق المالية الصادرة بموجب eWpG نشاطاً قابلاً للترخيص، ولهذا الغرض سينشئ المشرع الألماني نشاطاً جديداً قابلاً للترخيص يسمى “أعمال حفظ العملات الرقمية المؤهلة”، وتهدف “أدوات الكريبتو” إلى التطبيق على عملات الأمان المؤهلة كأدوات مالية بموجب MiFID II، ويتم إعفاؤهم من MiCA و مع ذلك فإن حفظها لا يخضع للأعمال التجارية الألمانية المنظمة الخاصة بـ “حماية الأوراق المالية” و التي تتطلب أن تكون الأوراق المالية ممثلة بشهادات عالمية أو تم إصدارها بموجب eWpG.

وسيقوم مشروع القانون من غير الواضح ما إذا كان متعمداً أم لا بمواءمة تعريف العملات غير القابلة للاستبدالNFT مع MiCA ويتم استثناء العملات الرقمية و غير القابلة للاستبدال من MiCA على الرغم من أنها تقع ضمن تعريف العملات الرقمية، ومع ذلك فإن نفس المنطق ينطبق على “العملات الأمنية” التي عادة ما تكون مؤهلة كعملات رقمية و أدوات مالية و التي سيتم استبعادها من تعريف “أدوات الكريبتو” و هو ما لا يقصده المشرع، وقد يؤدي مشروع القانون – على نحو غير مقصود – إلى إزالة التزامات الترخيص الحالية المحتملة لإقراض العملات الرقمية، حيث لا يخضع إقراض و اقتراض العملات الرقمية بشكل صريح لقانون MiCA و لكنه يظل ضمن اختصاص القانون الوطني.

إقرأ أيضاً: هيئة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي تحدد موعد دخول MiCA حيز التنفيذ

وستتطلب MiCA من مصدري العملات الرقمية أن يقوموا بفصل الأصول الاحتياطية بشكل قانوني عن ممتلكات المصدرين لا سيما في حالة إعسارهم، وسيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالتداول الداخلي و التلاعب بالسوق من خلال عقوبات جنائية، ومع ذلك ووفقاً للمشرع الألماني فإن سلامة الأسواق تستحق الحماية أيضاً و أسواق الأوراق المالية التقليدية و أسواق العملات الرقمية مترابطة، وتسمح MiCA لمقدمي خدمات العملات الرقمية الذين قدموا خدماتهم وفقاً للقانون المعمول به قبل 30 ديسمبر 2024 بمواصلة القيام بذلك حتى 1 يوليو 2026 أو حتى يتم منحهم أو رفض الترخيص.