إسبانيا تُسرِّع اعتماد MiCA لأهداف تنظيمية وتكشف عن خططها
تقود إسبانيا الجهود الرامية إلى تبني قانون أسواق الأصول الرقمية (MiCA)، وهو إطار عمل العملات الرقمية الشامل للاتحاد الأوروبي، مع خطط لتنفيذه قبل ستة أشهر من الموعد المحدد، ويهدف هذا القرار إلى إنشاء بيئة تنظيمية مستقرة ووقائية لأصول وخدمات العملات الرقمية، مما يوفر اليقين القانوني للمستثمرين.
والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي وسط اهتمام دولي متزايد بالعملات الرقمية واعتراف أكبر بإمكانيات اليورو الرقمي.
إسبانيا تأخذ زمام المبادرة في تنفيذ MiCA
وضعت إسبانيا جدولاً زمنياً طموحا لتنفيذ قانون MiCA، حيث قامت بتأجيل اعتماده الكامل حتى ديسمبر 2025، وفي الوقت نفسه، كان الدافع وراء قرار تسريع اعتماده هو اجتماع بين النائبة الأولى لرئيس إسبانيا، نادية كالفينو، وفيرينا روس، رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).
اقرأ أيضاً: بنك تايلاندي شهير يبرم صفقة استثمار بالعملات الرقمية
يشار إلى أن هدف إسبانيا هو تقصير الفترة الانتقالية إلى 18 شهرًا فقط، مقارنة بفترة 36 شهرًا العامة الممنوحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي الإعلان الرسمي، أوضحت إسبانيا أن التنفيذ المتسارع لـ MiCA يهدف إلى تعزيز الضمان القانوني وزيادة الأمان للمستثمرين الإسبان المشاركين في هذه الأصول، إنه يوضح تفاني الدولة في تعزيز نظام بيئي آمن وجيد التنظيم للعملات الرقمية.
الآثار المترتبة على ذلك في إسبانيا وأوروبا
يعكس النهج الاستباقي الذي تتبعه إسبانيا تجاه MiCA الاهتمام المتزايد بتنظيم الأصول والخدمات الرقمية والإشراف عليها، ليس فقط داخل الدولة ولكن في جميع أنحاء أوروبا، يعد قانون MiCA أول إطار شامل في العالم لأصول العملات الرقمية، ويتناول كلاً من الجهات المصدرة ومقدمي الخدمات.
والجدير بالذكر أنه يضع معايير للكيانات القانونية التي تصدر الأصول المشفرة، وتقدم قواعد احترازية وحوكمة وحماية المستثمر.
كما سيُطلب من مقدمي خدمات الأصول الرقمية، مثل منصات التبادل وخدمات الحفظ، الالتزام بقواعد مماثلة لتلك التي تحكم مقدمي الخدمات المالية التقليدية بموجب MiFID. يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى التخفيف من مخاطر السيولة المرتبطة بأصول العملة الرقمية ومنعها من أن تصبح وسيلة دفع مقبولة على نطاق واسع.
وعينت إسبانيا اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) وبنك إسبانيا باعتبارهما السلطتين المختصتين بتنفيذ لائحة MiCA. وتتوافق هذه الخطوة مع طلب هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية من الدول الأعضاء تسريع اعتماد MiCA.
ومع قيام إسبانيا بتسريع عملية MiCA، فإنها تبعث برسالة واضحة حول استعداد البلاد لاحتضان المشهد المتطور للعملات المشفرة والأصول الرقمية، علاوة على ذلك، فإنه يشكل أيضًا سابقة للدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لتسريع اعتماد MiCA، مما يعزز مكانة القارة كرائدة في تنظيم العملات الرقمية.
