معلومات هامة عن اللوائح القانونية التي تحكم البيتكوين في العديد من الدول

سنتحدث سريعاً عن حالة اللوائح القانونية التي تخص البيتكوين في دول العالم المختلفة، مع البدء بالبلاد التي أقرت التعامل بالبيتكوين. نعم، ما قرأته صحيح، البيتكوين قانوني في هذه الدول.

اقرأ أيضا: كيفية إضافة العملات الرقمية إلى محفظة بينانس

ولكي نساعدك على متابعة التطور السريع في اللوائح المرتبطة بالبيتكوين، قمنا بجمع دليل مختصر يتحدث عن تعامل كل دولة مع عملة البيتكوين (BTC) وهل يوجد لديها أي تشريعات ذات أهمية كبيرة يمكن أن تغير أسلوبها أو نظرتها تجاه البيتكوين.

الحالة: محظورة

• الصين

 لقد منع البنك المركزي الصيني وهو بنك الشعب الصيني المؤسسات المالية من التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى منذ عام 2013. وبعد ذلك، اتسع نطاق ذلك الحظر ليشمل منصات التداول وعروض العملة الداخلية. وحتى وقت قريب، كانت الصين مركزاً لمعظم أنشطة تعدين البيتكوين بفضل وفرة الطاقة بتكاليف منخفضة. وفي ذروة هذه الأنشطة، كانت نسبة 65% من كل أنشطة التعدين المقدرة تحدث في الصين.

 وفي عام 2019، فكّرت الحكومة الصينية في حظر تعدين البيتكوين، لكنها أجلت القرار في النهاية. بدأ تنفيذ الحظر في النهاية في عام 2021، حيث شهد مجال العملات الرقمية وضع قيود صارمة أمام تعدين البيتكوين والتداول (من أجل حماية المجتمع من نقل مخاطر فردية). ونتيجة لذلك الحظر، اقترب نشاط التعدين في الصين إلى مستوى الصفر تقريباً. وعلى الرغم من أن بنك الشعب الصيني قد استخدم تقنية البلوكتشين، ويعمل على إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، فقد تم حظر كل الأنشطة المرتبطة بالتعدين والبيتكوين وأي عملات رقمية أخرى في الصين.

الحالة: نقد غير قانوني ولكن تمت الموافقة عليه

•  الشرق الأوسط

تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصاً إمارتا دبي وأبوظبي دولة شهدت أكبر تقدم في مجال العملات الرقمية. وبالعودة إلى عام 2018، تحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة عن (إستراتيجية البلوكتشين لعام 2021)، مع هدف التركيز على استخدام تقنية البلوكتشين في معظم المعاملات الحكومية. كما تعاون البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة مع نظيره السعودي في مشروع مشترك للعملة الرقمية ودفتر أستاذ عام باسم مشروع (عابر).

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) إطار عمل تنظيمياً للأصول الرقمية كجزء من خطتها للأعمال لعامي 2021 و2022. سيبحث إطار العمل توسيع تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية لكي يشمل الجهات المُصدرة للأصول الرقمية وأي منصات تداول ذات صلة بها. سيشمل إطار العمل أيضاً الأصول الرقمية مثل البيتكوين وسيتضمن مجموعة من أفضل الممارسات من الجهات القضائية من جميع أنحاء العالم وبالأخص وضع معايير لمكافحة غسيل الأموال. وبينما تزداد شعبية البيتكوين في الشرق الأوسط، يزداد عدد منصات التداول.

•  الولايات المتحدة الأمريكية

إن تحدثنا على مستوى الولايات، فسنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة كل البُعد عن اعتبار البيتكوين نقداً قانونياً بنهج متسق. ومع ذلك، يختلف الأمر على المستوى الفيدرالي. الكثير من الهيئات تهتم بصياغة تشريعات تخص البيتكوين مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). ومع ذلك، لا يوجد الكثير من التنسيق بينها، ولكن ازدياد أهمية البيتكوين تجعل المشرّعين يهتمون بضرورة صياغة لوائح وتشريعات واضحة.

لقد أقرّت ولايات مثل تكساس ووايومينغ قوانين تتناسب مع العملات الرقمية، أملاً في جذب الأعمال التجارية. وبعدما قامت الصين بإجراءات صارمة ضد العملات الرقمية، استفادت ولاية تكساس من ذلك وجذبت حصة كبيرة من أنشطة تعدين العملات الرقمية إليها. أقرت الولاية قانون العملة الرقمية الخاص بولاية تكساس كتمثيل رقمي لقيمة يمكن استخدامها كوسيط للتداول ووحدة حسابية ومخزن للقيمة. كما اعتمدت ولاية وايومينغ أيضاً عملة البيتكوين وعملات رقمية أخرى كوسيط للتداول. وعلى النقيض من ذلك، اتخذت ولايات أخرى في أمريكا إجراءات متشددة ضد البيتكوين. ومع ذلك، وعلى الرغم من كثرة التشريعات في الولايات المختلفة، فإن البيتكوين ليست عملة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الحالة: النقد القانوني

• السلفادور

رئيس السلفادور “نجيب بوكيلي” هو أحد أشد المتفائلين الداعمين لعملة البيتكوين، وقد وافقت دولة السلفادور تحت قيادته على قرار تاريخي جعلها أول دولة في العالم توافق على استخدام البيتكوين واعتبارها نقداً قانونياً. تشير موافقة دولة السلفادور على استخدام عملة البيتكوين (BTC) إلى قابلية استخدام العملة الرقمية لدفع الضرائب والدين العام والديون الخاصة. كما لا تفرض دولة السلفادور على مواطنيها أي ضرائب على رأس المال بعملة البيتكوين، وتدعم المحفظة الرقمية Chivo المجانية. صرّح الرئيس “بوكيلي” أن الموافقة على البيتكوين كنقد قانوني سيؤدي إلى زيادة الشمول المالي لحوالي 70% من السكان الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.

ومع ذلك، لم يكن تركيز عملة السلفادور على عملة البيتكوين خالياً من العقبات، ومع الانتقادات الكبيرة التي وجهها صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي للسلفادور، تستمر الدولة في دراسة الطريقة التي سيؤثر بها هذا القرار على علاقتها مع أكبر شريك تجاري لها وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن يشير أيضاً اعتماد البيتكوين كنقد قانوني إلى دراسة حالة مهمة، ويوضح فائدتها كوسيط للتداول.

• جمهورية أفريقيا الوسطى

أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى الدولة الثانية بعد السلفادور في اعتماد البيتكوين كنقد قانوني. وافق برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى بالإجماع على قانون يسمح باستخدام البيتكوين، مع الإشارة إلى ضرورة حل المشكلات المرتبطة بالعملة وأسعار الصرف. يمكن أيضاً رؤية اتجاه جمهورية أفريقيا الوسطى نحو اعتماد البيتكوين كطريقة للتصدي للتضخم الذي تنبأ صندوق النقد الدولي بأنه سيصل إلى 4% في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ومع ذلك، فإن نجاح اعتماد الدولة لعملة البيتكوين لا يمكن قياسه إلا بعد عدة أشهر.