مصير تشانغ بينغ تشاو: المدعون الأمريكيون يسعون إلى إصدار حكم أشد بحق مؤسس بينانس
يواجه تشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس، احتمالية قضاء ثلاث سنوات في السجن، وفقا لتوصيات حديثة من وزارة العدالة الأمريكية. ويأتي ذلك بعد اعتراف تشاو بارتكاب مخالفات لقانون السرية المصرفية، مما يعكس قضايا تنظيمية وقانونية خطيرة داخل صناعة العملات المشفرة.
وفي البداية، اقترح اتفاق الاعتراف الخاص بتشاو حدا أقصى مدته 18 شهرا، ولكن وزارة العدل الأمريكية DOJ تسعى الآن لفرض عقوبة أطول بسبب “خطورة تصرفاته”.
تشاو يواجه احتمالية السجن
وتُجادل وزارة العدال بأن فشل تشاو في تنفيذ بروتوكولات فعالة لمكافحة غسيل الأموال في منصة بينانس أدى إلى استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية متنوعة. وتشمل هذه الأنشطة غسل الأموال عبر خدمات الخلط وتنفيذ عمليات مالية متعلقة بهجمات الفدية وأسواق الإنترنت المظلمة. وتؤكد توصية الحكم على الحاجة إلى استجابة صارمة من شأنها وضع نموذج للقطاع بأسره.
علاوة على ذلك، يخوض الملف الاستخدام الواسع لمنصة بينانس في عمليات انتهاك عقوبات الولايات المتحدة وقوانين غسيل الأموال. حيث ذُكر أن تشاو، الذي كان يدرك تماما المتطلبات القانونية، شجع على هذه الممارسات، مما يعقد موقفه القانوني ويبرّر نداء وزارة العدالة لفرض عقوبة أشد.
بالإضافة إلى قضاء فترة السجن، وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. وبذلك، قد يصبح حكمه، الذي تأجل إلى 30 أبريل/ نيسان الجاري، على الأرجح ثاني أكبر عملية قانونية بعد قضية سام بانكمان-فريد.
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التنظيم في قطاع العملات المشفرة قد تقدم آلاف الخطوات إلى الأمام مقارنة بما رأيناه في اندفاع سعر البيتكوين عام 2017. فالمسؤوليات التي يحملها الأشخاص العاملون في هذا المجال باتت الآن أكثر من حقيقية، وأي أعمال غير قانونية قد تؤدي إلى عواقب جسيمة.
وستؤثر النتيجة بالتأكيد على كيفية تنفيذ منصات العملات المشفرة الأخرى لعملياتها، مضمنة تنظيما أكثر صرامة عند العمل وفقا للقوانين الأمريكية لتجنب حالات قانونية مماثلة.
