مصر تتطلع للريادة في عالم المدفوعات الرقمية بعد الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن تشهد المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط تحولاً كبيراً على المدى القريب، وذلك بفضل التعاون الأخير بين ماستركارد، وبنك البركة المصري المحلي.

حيث يهدف هذا التعاون، إلى الارتقاء بالتجربة المصرفية في مصر، من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة، تركز على المدفوعات الرقمية.

اقرأ أيضاً: مصر تعلن نيتها عن إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي

شراكة جديدة من ماستركارد للمدفوعات الرقمية في مصر

يهدف بنك البركة من خلال التعاون مع ماستركارد، إلى توسيع خدماته المالية وجذب شرائح جديدة من العملاء، وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، عبر عروض مخصصة.

حيث ستعمل هذه الشراكة، على تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، بحسب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك البركة عبد العزيز سمير.

والذي يرى أن هذه الشراكة، ستسهم في تشجيع المدفوعات الإلكترونية، ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد:

“نهدف من خلال هذا التعاون، إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة، واستقطاب شرائح العملاء المتنوعة، وتلبية كافة احتياجاتهم، من خلال خدمات ومنتجات مصممة خصيصاً لهم”

الجدير بالذكر أن صناعة المدفوعات الرقمية في مصر، توسعت بشكل ديناميكي في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تصل إلى 20.6 مليار دولار هذا العام.

حيث تشير التقديرات، إلى أن الصناعة يجب أن تنمو بنسبة 11٪ تقريباً كل عام، لتصل في النهاية إلى قيمة 31 مليار دولار بحلول عام 2028.

في المقابل، من المتوقع أن تكون هذه القيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة (التي تعتبر المركز المالي في الشرق الأوسط،) منخفضة قليلاً في عام 2024، لتصل إلى 30 مليار دولار.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تعيد الشراكة تحديد كيفية تعامل الأفراد والشركات، مع الشؤون المالية في مصر.

حيث يستطيع بنك البركة وضع معايير جديدة، عبر الاستفادة من تكنولوجيا ماستركارد، لراحة العملاء وأمن الدفع والابتكار المالي.

اتجاهات الدفع الرقمي لعام 2024

لا شك بأن التحول نحو المدفوعات الرقمية، سيؤدي إلى إحداث تحول سريع، في الطريقة التي يجري بها المستهلكون والشركات لمعاملاتهم.

حيث تشير التوقعات، إلى أن القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية، يمكن أن تتجاوز 14.78 تريليون دولار بحلول عام 2027، مدفوعة بالتقدم السريع في التكنولوجيا المالية، وظهور الشركات الناشئة المبتكرة في مراكز التكنولوجيا المالية الرئيسية، مثل لندن.

كما من المتوقع أن يؤدي هذا التطور، إلى تغييرات كبيرة في مشهد الدفع بحلول عام 2024، مما قد يؤدي إلى ثورة في الصناعة بشكل لم يسبق له مثيل.

اقرأ أيضاً: الإمارات تطور إجراءات مكافحة غسيل الأموال تنفيذاً لمعايير مجموعة العمل المالي FATF

يذكر أن الشركات كانت قد أعطت الأولوية للتوسع، للاستفادة من أسواق وقواعد المستهلكين الجديدة، مع التركيز على الحاجة إلى حلول دفع محلية، وسط تحديات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الذكرى السنوية الخامسة للخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2023، نمواً كبيراً في استخدامها، واتجاهاً نحو توحيد السوق، مما يعكس اعتمادها المتزايد.