مصر تعلن نيتها عن إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي
تخطط مصر لطرح العملة الرقمية للبنك المركزي (CDBC)، الجنيه الرقمي، بحلول عام 2030.
وفي الوقت نفسه، تهدف الدولة إلى تحسين قطاعها المالي لتحقيق الشمول المالي الكامل لجميع المواطنين في السنوات الست المقبلة.
وتنبع الخطة الأخيرة من مشروع بحث اقتصادي يرعاه مجلس الوزراء المصري.
يحمل المشروع “وثيقة أهم التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”.
وبحسب التقارير، تحدد الوثيقة أولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية المقبلة خلال الفترة السياسية الحالية، والتي تغطي السنوات الست المقبلة.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي الكازاخستاني يستعرض نجاحات مشروع عملته «التنغي الرقمي»
وبموجب الوثيقة، تريد الدولة إطلاق الجنيه الرقمي لزيادة كفاءة سياستها النقدية وتوفير المنافسة على عملتها الوطنية، من بين أسباب أخرى.
في أواخر العام الماضي، كشف مسؤول حكومي أن البنك المركزي المصري يفكر في تقديم الجنيه الرقمي CBDC.
وبحسب المسؤول، فإن الجنيه الرقمي هو شكل افتراضي للجنيه المصري، وهدفه هو تحسين كفاءة المعاملات من خلال وسائل دفع كاملة من نظير إلى نظير دون وسطاء.
وأشار كذلك إلى أنه في حين أن الدراسات المتعلقة بالجنيه الرقمي تتحرك في الاتجاه الصحيح، فإن تنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي قد يستغرق بعض الوقت.
ونصح صندوق النقد الدولي بأن مستوى التخطيط المطلوب لتطوير واعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي يستغرق وقتًا، وعلى هذا النحو، لا ينبغي أن تتعجل البلدان في إطلاق العملات الرقمية.
وعلى الرغم من أنه لم يحدد إطارًا زمنيًا محددًا، إلا أن الإجراءات التي أبرزها المُقرض العالمي قد تستغرق سنوات.
تنضم مصر إلى قائمة الدول في جميع أنحاء العالم التي اختارت نهجًا أكثر اعتدالًا وبطءاً لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية.
