الولايات المتحدة: مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والتهديدات التي تنطوي على الأصول الرقمية

أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر (ديمقراطي عن ولاية فيرجينيا)، ومايك راوندز (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا)، وجاك ريد (ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند)، وميت رومني (جمهوري عن ولاية يوتا) يوم الخميس، أنهم قدموا تشريعاً من الحزبين (الجمهوري – الديمقراطي) بعنوان قانون منع تمويل الإرهاب لعام 2023.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض رقابة شاملة على منصة بينانس

قانون منع تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة

يوضح الإعلان حول مشروع القانون ما يلي:

” ستُفرض العقوبات في ظروف محدودة في الوقت الحالي، وسيعمل قانون منع تمويل الإرهاب الذي تم تقديمه اليوم، على توسيع هذا النوع من العقوبات ليشمل جميع المنظمات، التي تصنفها الولايات المتحدة والأطراف الأجنبية الأخرى على أنها إرهابية”

من جهته علق السيناتور جولات قائلاً:

“يتخذ قانون منع تمويل الإرهاب، خطوات منطقية نحو استئصال الإرهاب، من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية، وشركات الأصول الرقمية الأجنبية، التي تساعدها في ارتكاب هذه الأعمال الشنيعة. وإن قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية من المنبع، من شأنه أن ينقذ الأرواح”

وقال السيناتور ريد:

“من المهم تعزيز أدوات وزارة الخزانة لحماية أمننا الوطني والاقتصادي، حيث أننا من خلال مشروع القانون هذا، سنجبر المؤسسات المالية الأجنبية وشركات العملات الرقمية الأجنبية، على الاختيار بين التعامل مع المنظمات الإرهابية، أو الحفاظ على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي”

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتطلب من وزارة الخزانة الأمريكية، تحديد أي بنك أجنبي أو ميسر معاملات أصول رقمية أجنبية، يسهل عن عمد المعاملات مع منظمة إرهابية أجنبية أو طرف ذي صلة، حسبما يشير الإعلان.

وبمجرد تحديد هؤلاء الفاعلين، يتطلب مشروع القانون فرض عقوبات عليهم، وتقييد استخدامهم لحسابات البنوك المراسلة الأمريكية (في حالة البنك)، أو حظر أصولهم الرقمية أو المعاملات الأخرى مع أشخاص أمريكيين (في حالة ميسر معاملات الأصول الرقمية).

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين

من ناحية أخرى، ينص مشروع القانون أيضاً، على بند رئيسي من قانون تعزيز وإنفاذ الأمن القومي للأصول المشفرة، الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ سابقاً.

حيث أوضح أعضاء مجلس الشيوخ، أن هذا البند سيزود شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، بالأدوات المناسبة لمعالجة التهديدات التي تنطوي على الأصول الرقمية، وشبكات التمويل غير التقليدية.