الولايات المتحدة تفرض رقابة شاملة على منصة بينانس

اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوة جريئة في مجال العملات الرقمية، من خلال تنفيذ إجراءات رقابية شاملة على منصة بينانس، أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم.

حيث تمثل هذه الخطوة، التي تم الكشف عنها من خلال إلتزامات الامتثال الأخيرة، تصعيداً كبيراً في التدقيق الذي تجريه حكومة الولايات المتحدة لعمليات منصة العملات الرقمية وأنشطتها التجارية.

اقرأ أيضاً: ريبل XRP خارج المعادلة.. كيف تأثر سوق العملات الرقمية بأزمة منصة بينانس؟

وهي بمثابة تغير قواعد اللعبة في عالم العملات الرقمية، مما يشير إلى حقبة جديدة من التنظيم والرقابة الصارمة في الصناعة، التي طالما افتخرت باستقلاليتها ولامركزيتها.

من جهته قام المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات جون ريد ستارك، بتحليل إلتزامات الامتثال الجديدة لمنصة بينانس.

حيث يشير تحليل ستارك إلى أن هذه إلتزامات، يمكن أن تعيق عمليات المنصة بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى إغلاقها.

كما ويسلط هذا المنظور الضوء على الطبيعة الحازمة، وربما المتطفلة للغاية لتدخل الحكومة الأمريكية في قطاع العملات الرقمية.

مستوى غير مسبوق من الرقابة

يمكن القول بأن نطاق مراقبة وزارة العدل على منصة بينانس لا مثيل له في تاريخ التنظيم المالي.

حيث تكشف اتفاقية الإقرار بالذنب بين وزارة العدل وبينانس، عن قائمة شاملة من المستندات، بما في ذلك بيان الحقائق الذي اعترفت به بينانس، وإلتزامات الامتثال، ومراقبة الامتثال الخاصة بوزارة العدل.

ويعتبر هذا المستوى من الإشراف، الذي يشمل أيضاً شبكة مكافحة جرائم الأموال في الولايات المتحدة، غير مسبوق بالنسبة لشركة مالية عالمية.

من ناحية أخرى، تشمل إلتزامات الامتثال الجديدة لـ بينانس، مجموعة واسعة من المجالات، بدءًا من السياسات والإجراءات، وحتى الضوابط الداخلية وتدابير مكافحة التحايل.

ومن المحتمل أن تكلف هذه الالتزامات عشرات، إن لم يكن مئات الملايين من الدولارات، لتنفيذها وصيانتها من قبل بينانس.

كما أن تفويض مراقب الامتثال التابع لوزارة العدل هو واسع النطاق، لدرجة أنه يلزم بتقديم وثيقة مكونة من 13 صفحة، لتوضيح نظرة عامة على التزامات بينانس.

في سياق متصل، تشمل المراقبة تفويضات من أقسام مختلفة داخل وزارة العدل، ومن ضمنها أقسام غسيل الأموال واسترداد الأصول، وقسم الأمن القومي، وقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن.

فضلاً عن أن مستوى التعاون المطلوب من بينانس مثير للاستغراب، حيث يجب على الشركة توفير الوصول غير المقيد إلى وثائقها وسجلاتها ومرافقها وموظفيها، حسب طلب المراقب.

وفي بعض الحالات، قد يقوم المراقب بالإبلاغ عن سوء السلوك المحتمل مباشرة إلى الحكومة بدلاً من بينانس، خاصة إذا كان سوء السلوك يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، أو ينطوي على عرقلة العدالة.

مستقبل منصة بينانس المليء بالتحديات

قد تكون الآثار المترتبة على هذه الرقابة الحكومية المكثفة على منصة بينانس عميقة، حيث تخلق عمليات المراقبة المتعددة، فرصاً فريدة لفرق إنفاذ القانون والتحقيق التنظيمي، للكشف عن الأدلة الدامغة ضد بينانس.

وقد يؤدي هذا الوضع إلى المزيد من الاتهامات ضد الشركة ومؤسسها تشانغ بينغ زاو، وأي شركات أخرى مرتبطة بعمليات المنصة.

من جهة أخرى، فإن اتفاقية بينانس مع وزارة العدل و شبكة مكافحة جرائم الأموال في الولايات المتحدة، تضعها تحت مستوى غير مسبوق من التدقيق الحكومي، مع تحمل الشركة التكلفة لفريق من وكلاء الحكومة لمراقبة كل حركة لها.

كما أن هذا المستوى من الرقابة المكثف للغاية، يثير التساؤلات حول ما إذا كانت شركة سرية ومبهمة مثل بينانس، يمكن أن تتحول إلى شركة شفافة وملتزمة بالقانون.

اقرأ أيضاً: بينانس تعلن دعمها ترقية شبكة جديدة

أخيراً، وبينما نمضي قدماً، يراقب عالم التشفير بفارغ الصبر، حيث لا تقتصر الحملة (التي تشنها حكومة الولايات المتحدة ضد منصة بينانس) على شركة واحدة فقط، بل هي إشارة إلى صناعة العملات الرقمية بأكملها.

وقد تكون أيام الحرية غير المنظمة معدودة، وستكون رحلة بينانس في ظل هذا النظام الجديد، بمثابة اختبار حقيقي لمستقبل تنظيم العملات الرقمية.