مشروع قانون جديد لتنظيم العملات المشفرة في تركيا: ما هي أبرز نقاطه؟

قدم الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون إلى البرلمان، يفرض الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الأصول المشفرة . وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مكانة تركيا لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة رقابية مالية عالمية.

ويهدف تنظيم العملات المشفرة التركي المقترح إلى الحد من أنشطة الأصول الرقمية غير المشروعة وغسل الأموال في محاولة لترقية موقعها في مجموعة العمل المالي حيث تقف حاليا في القائمة الرمادية.

مضمون مشروع قانون العملات المشفرة التركي الجديدة

وينص تنظيم العملات المشفرة المقترح، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، على أن منصات تداول العملات المشفرة والشركات ذات الصلة يجب أن تحصل على تراخيص من مجلس أسواق رأس المال في تركيا. وجاء في المسودة أن “القانون ينظم مقدمي خدمات الأصول المشفرة، وأنشطة منصات الأصول المشفرة، وتخزين الأصول المشفرة، ومعاملات شراء وبيع ونقل الأصول المشفرة التي يمكن للأشخاص المقيمين في تركيا إجراؤها”.

وكانت مجموعة العمل المالي قد خفضت تصنيف تركيا في أكتوبر 2021 إلى قائمتها الرمادية بسبب عدم كفاية الإشراف على القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل المجموعات المدرجة في قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وتواجه البلدان المدرجة في هذه القائمة مراقبة متزايدة ويتعين عليها العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور.

ويحدد مشروع القانون المتطلبات الشاملة لإدارة المنصة، والخدمات التي يمكن أن تقدمها المنصات، والمعايير المالية والتشغيلية. ويؤكد القانون على الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لقطاع العملات المشفرة للتخفيف من المخاطر، خاصة في ضوء الإفلاس الأخير لمنصات التداول الأصغر حجما والذي ترك الكثيرين دون إمكانية الوصول إلى أموالهم.

وتعمل العاصمة التركية أنقرة على تطوير تشريعات بشأن الأصول المشفرة منذ أكثر من عامين، مدفوعة بالرغبة في تنظيم القطاع المزدهر وحماية المستثمرين. ويُنظر إلى اللوائح الجديدة على أنها حاسمة لاستعادة الثقة في السوق ومنع الخسائر المالية المستقبلية للمستهلكين.

مجموعة العمل المالي تجتمع بمسؤولين أتراك

ووفقا للمشروع، سيتم تمكين مجلس أسواق رأس المال لإنشاء لوائح ثانوية ووضع مبادئ توجيهية إجرائية لمقدمي خدمات الأصول المشفرة والمعاملات. ويشمل ذلك مراقبة الامتثال للمعايير الجديدة وإجراءات الأمن ضد الكيانات غير الملتزمة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت مصادر رويترز أن فريقا من مجموعة العمل المالي اجتمع مع مسؤولين أتراك استعدادا لتقرير مرتقب عن تركيا، ومن المتوقع أن يصدر في يونيو/حزيران. وتتوقع الحكومة تقييما إيجابيا وتأمل في ترقية مجموعة العمل المالي بعد تنفيذ هذه اللوائح الجديدة.

بالإضافة إلى معالجة مخاوف مجموعة العمل المالي، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز البنية التحتية المالية في تركيا وجذب المزيد من الاستثمار إلى قطاع العملات المشفرة من خلال خلق بيئة أكثر أمانا وتنظيما. ومن خلال وضع قواعد ومعايير واضحة، تسعى الحكومة إلى توفير أساس مستقر لنمو تجارة وخدمات العملات المشفرة في البلاد.

ويمثل تقديم مشروع القانون هذا خطوة مهمة في جهود تركيا للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي وإعادة تأسيس نفسها كعضو متوافق وجدير بالثقة في المجتمع المالي العالمي. وتهدف تركيا من خلال هذه الإجراءات إلى إظهار التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي تحسين سمعتها المالية الدولية.