مشروع قانون جديد لتتبع المعاملات إلى المحافظ المشفرة الخاصة

قالت السناتور وارن إن مشروع القانون سيساعد في التأكد من أن روسيا لا تستطيع استخدام العملة المشفرة للتهرب من العقوبات.

وأرسلت السيناتور وارن وثلاثة أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ مؤخرا رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين حول امتثال شركات العملات المشفرة للعقوبات على روسيا.

وذكرت وارين أن هناك دليلا على أن بعض منصات العملات المشفرة لا تتبع القواعد التي تهدف إلى ضمان الامتثال للعقوبات.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد قطعت البنك المركزي الروسي عن مئات المليارات من الاحتياطيات الأجنبية. حيث تمت إزالة البنوك الروسية من شبكة اتصالات نظام سويفت المالي SWIFT. إضافة إلى حظر المعاملات المالية بين الغرب والجهات الحكومية الروسية.

إلا أن بعض المشرعين الأمريكيين لا يزالون قلقين من إمكانية استخدام روسيا لعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لتجاوز العقوبات إذا لم تكن صناعة العملات المشفرة على رأسها.

وأبرز هؤلاء السيناتور إليزابيث وارين، التي تقول إنها تقوم بصياغة “مشروع قانون جديد لضمان عدم استخدام العملة المشفرة من قبل بوتين وأعوانه لتقويض عقوباتنا الاقتصادية”.

فوفقا لتقرير من NBC News، الذي نشر الأخبار، فإن الاقتراح سيسعى جزئيا “لتسهيل التحقق من هويات العملاء والتحويلات إلى المحافظ الرقمية الخاصة من خلال مطالبة المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات مفصلة وتقديم تقارير إلى وزارة الخزانة”.

وفي أول يوم له في البيت الأبيض، قام الرئيس بايدن بتجميد عملية وضع القواعد الفيدرالية، بما في ذلك لائحة مقترحة مماثلة من شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN، والتي من شأنها أن “تطلب من البنوك وشركات خدمات الأموال MSB تقديم التقارير والاحتفاظ بالسجلات، والتحقق من هوية العملاء “الذين تعاملوا مع محافظ خاصة (أي ذاتية الاستضافة).

وتم اقتراح قاعدة FinCEN من قبل وزير الخزانة المنتهية ولايته ستيف منوشين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وقد أثارت القاعدة غضب صناعة العملات المشفرة، الذين جادلوا بأنه لم يكن مجرد جهد من قبل إدارة ترامب للتغلب على اللوائح دون تدخل الصناعة، ولكن أيضا بلغ لانتهاكات الخصوصية لمواطني الولايات المتحدة.

ولم يصدر مكتب السيناتور وارن أي بيان أو تعليق على تفاصيل اقتراحها وكيفية توافقه مع قواعد مسودة FinCEN.

تجدر الإشارة إلى أن السيناتور وارن كانت واحدة من أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاموا بإرسال رسالة الأسبوع الماضي للضغط على وزيرة الخزانة الحالية جانيت يلين بشأن كيفية ضمان أن تبادل العملات المشفرة ومقدمي الخدمات الآخرين لا يزودون روسيا بوسائل للتحايل على العقوبات.

وفي رسالة إلى وزير الخزانة، أشار وارن ومارك وارنر وجاك ريد وشيرود براون إلى أن الأصول الرقمية “تسمح للكيانات بتجاوز النظام المالي التقليدي”.

ومع ذلك، فإن خدمات تبادل العملات المشفرة توفر ممرات منحدرة وخارجية للعملات المشفرة من خلال ربطها بالنظام المالي التقليدي. حيث تؤكد البورصات الرئيسية مثل كوينبيس وبينانس أنها تراقب بنشاط وتلتزم بجميع العقوبات السارية، وبالتالي تغلق الطرق الرئيسية أمام الحكومة الروسية.

وفي مقابلة بثت يوم الثلاثاء على قناة MSNBC قالت السناتور وارن أنه فيما يتعلق بلوائح اعرف عميلك، “لدينا الكثير من الأدلة على أنه ليست كل منصات العملات الرقمية تلتزم فعليا بهذه القواعد، وتقوم بجمع المعلومات ثم الإبلاغ عنها المعلومات ثم الاغلاق حيث لدينا عقوبات “.

ومع ذلك، حتى الآن، لا يوجد دليل عام مقنع على أن الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة تعمل بالفعل على تقويض العقوبات. حيث قالت يلين الأسبوع الماضي إن وزارة الخزانة ستراقب كيفية عمل العقوبات لكنها أشارت في رد على أعضاء مجلس الشيوخ بشأن العملات المشفرة: “لا يعني ذلك أن هذا القطاع بالكامل يمكنه التهرب من الأمور”.